شرح ما جرى عليه أمر ورد فى الإفراج عنه وإصعاده إلى بلد الروم

قد تقدم ذكر القبض عليه فى أيام عضد الدولة وبقي فى الاعتقال إلى هذا الوقت فسفر زيار فى إطلاقه وخاطب صمصام الدولة على اصطناعه فاشترطت عليه وله شروط وتوثق منه فيها ووثق له على الوفاء بها.

وأما ما اشترط عليه فهو أن يعترف لصمصام الدولة بالصنيعة ويكون حربا لمن حاربه سلما لمن سالمه من المخالفين فى الدين والموافقين عليه وأن يفرج عن جماعة المسلمين بين من أحاطت ربقة الأسر برقابهم [1] أو طالت يد الحصر فى أعناقهم ويعينهم على النهوض إلى بلادهم وحراستهم على طبقاتهم فى نفوسهم وأموالهم وحرمهم وأولادهم، وأن لا يجهز جيشا إلى ثغر ولا يغضى العين لأحد من أصحابه فى مثل ذلك على غدر، وأن يسلم سبعة من حصون الروم برساتيقها ومزارعها آهلة عامرة [167] وأن يفي بقية ما عاش بجميع ما قرر معه واشترط عليه.

وأما ما شرط له فالتخلية عن سبيله وحمايته من الأيدى الخاطفة حتى يخرج هو ومن فى صحبته موفورين من البلاد التي تضمها مملكة صمصام الدولة وأن يكون أمر الحصون إذا سلمها مجرى العادة المستمرة فى حراسة أهلها وإقرارهم على أملاكهم وحقوقهم وإجرائهم فى المعاملات والجبايات [2] على رسومهم وطقوسهم [3] .

واستوثق من أخيه قسطنطين ومن ابنه أرمانوس بمثل ما استوثق منه

पृष्ठ 138