ولم أقف على إحالة من ابن القيم في أيّ من كتبه إلى هذا الكتاب. ولم أجد ما يُساعد على ذلك أثناء تحقيقي للكتاب إلا ما كان من نقوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى، التي ستأتي الإشارة إليها في المبحث التالي. فمن خلال هذه النقول نجزم بأن ابن القيم إنما ألّفه بعد لقائه بشيخ الإسلام والاستفادة منه. المبحث الثالث: إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه: لا ريب في صحة نسبة هذا الكتاب للإمام ابن القيم، وذلك لأدلة متعددة، منها: ١ - نصّ عدد ممن ترجم لابن القيم على نسبة هذا الكتاب له، كما سبق في المبحث الأولى. ٢ - النقول التي نُقلت عن الكتاب تُؤكد أن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هو الذي ذكر مترجموه أنه له. وسيأتي ذكر هذه النقول في المبحث. ٣ - ورود نسبة الكتاب إلى المؤلف في صفحات عناوين الأصول الخطية. ٤ - النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية بعباراته المعروفة، ومن ذلك قوله في الباب السابع عشر: "أنكره شيخنا"، وقوله في الباب التاسع عشر: "وهذه طريقة شيخنا"، وقوله في الباب الثاني والعشرين: "وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقال"، وقوله في الباب الرابع والعشرين: