وافق هذا - مصادفة - ترتيبهم الزمني، عن غير قصد إليه (١). ولست أدري! أيَسْلَمُ لهم ما ذهبوا إليه من تقديم «صحيح ابن خزيمة» في درجة الصحة على «صحيح ابن حبان»؟! فلعله؛ فإني لم أرَ «صحيح ابن خزيمة»، حتى أتأمله، وأقطع فيه برأي، أو أُرَجِّحَ، والأنظار تختلف. ولكني أستطيع أن أجزم - أو أرجح - أن ابن حبان لتصحيح الحديث في كتابه شروطا دقيقة واضحة بينة، وأنه وَفَّى بما اشترط - كما قال الحافظ ابن حجر (٢) - إلا ما لا يخلو منه عالم أو كتاب، من السهو والغلط، أو من اختلاف الرأي في الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف، والتعليل والترجيح. وسترى شروطه في مقدمة كتابه - إن شاء الله ـ؛ فقد ساقها الأمير علاء الدين الفارسي بنصها - حرفًا حرفًا ـ. وهو - فيما رأينا من كتابه - قد أخرج كتابه مستقلًا، لم يبنه على «الصحيحين» ولا على غيرهما، إنما أخرج كتابا كاملا. وفي «الشذرات» - في ترجمة ابن حبان ـ: «وأكثر نُقَّادِ الحديث على أن

(١) وقد ساق الشيخ أحمد شاكر ﵀ في المقدمة (ص١١ـ ١٤) - هنا - في أكثر من ثلاث صفحات - نقولا عن عدد من أهل الحديث - في تقرير هذا الترتيب، ومناقشته؛ مما لم نر - في هذا المقام - فائدة (عُظمى) في إثباته. (٢) فيما نقله عنه السيوطي في «تدريب الراوي» (ص٣١ ـ٣٢)، وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ٧٧) - في نقل الشيخ شاكر في (مقدمته) (ص١٣) ـ. وأصل النص في «النكت على ابن الصلاح» (١/ ٢٩٠) للحافظ ﵀.