فرع [في الاستدلال على حجة اجماع العترة] اعلم أن قد دلت هذه الأخبار ومايضاهيها على كثرتها فإن ابن الإمام -عليه السلام- في (شرح الغاية) قد وسع الرواية على هذه المادة، وكذلك المنصور بالله -عليه السلام- في (الشافي) وغيرهم، وفيما قد ذكرته مع ما ألحقه -إن شاء الله- تنبيه عظيم على أنه يمتنع اتفاق جميع جماعة صفوة العترة -عليهم السلام- [13أ-أ] الذي ينعقد بهم الإجماع على الخطأ ويجمعون عليه؛ وذلك لكونه خطأ، وقد دلت هذه الأدلة وسواها من أدلة الشرع الصحيحة أن جماعتهم منزهة عن الخطأ الكبير وإجماعهم على الخطأ كبير وأي كبير؛ وقد أجمعوا (هم) (1) سلام الله عليهم (أيضا)(2) أنهم لايجمعون على خطأ وأجمعوا أيضا سلام الله عليهم أن إجماعهم حجة.

أما الأول: فلأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في الأرض أمانا ومعتصما بهم من الإختلاف، وأوجب محبتهم وتوليهم، وأمر -سبحانه وتعالى- باستخلافهم وجعلهم قرناء كتابه، وتراجمة آياته؛ فدل ذلك جميعه على اصطفائهم واجتبائهم؛ وهو سبحانه وتعالى لا يجتبي ويصطفي إلا طاهرا معصوما عن اقتراف الكبائر، وعما لا يجوز عن جماعتهم الذين (3) أذهب الله الحي القيوم عنهم الرجس وعن أفراد أهل الكسا فعصمة كل فرد منهم ثابت بدليل خاص موجودا معلوما.

قلت: قلت : وسيأتي لهذا(4) زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى.

قلت: قلت : قولنا عن جماعتهم لإخراج أفراد غير أهل الكساء منهم إذ لا يمتنع المعاصي عن أفرادهم إذ (5) لا يشمل الدليل كل فرد منهم ولوقوع العصيان من أفرادهم قطعا؛ وإنما يشمل قطعا جماعتهم.

पृष्ठ 51