لا يجب أن ننقاد لعواطفنا فننظر لمصلحة المتهم فقط عند وضع أي قانون من قوانين العقوبات، بل يجب أيضا أن ننظر لمصلحة العدالة والهيئة الاجتماعية التي هي جزء منها.

إن القاضي بصفته قاضيا هو عادل، أما مجلس النظار فاليوم الذي يصبح فيه محكمة يكون محكمة عرفية أو محكمة مخصوصة أو محكمة إدارية، ونحن لا نثق بأحكام تلك المحاكم.

السياسة إما أن تكون مضرة بالأمن العام فها هو القضاء يتولى الفصل في جرائمها وإلا فهي مباحة للأفراد فلا فائدة من اتخاذ حيطة جديدة لها، وقوانيننا الجنائية والحمد لله كفيلة بمعاقبتنا على كل شيء حتى على خواطرنا التي تختلج في نفوسنا بل على أفكارنا التي ربما نفتكرها في المستقبل.

لا بد من إعطاء فرصة للجاني حتى يتمكن من النزوع والتوبة، وكل قانون يوقع اليأس في قلب الجاني من أن يتدارك في غده ما فرط فيه في أمسه قانون ظالم.

إني أقبل أن أحاكم أمام قاض صغير من قضاة المحاكم الجزئية في شرفي وعرضي ومالي خير لي من أن أحاكم أمام ذلك المجلس الكبير مجلس النظار في أهون الأشياء وأصغرها؛ لأن أعضاءه وإن كانوا بصفتهم الشخصية رجالا قانونيين ولكنهم قبل ذلك رجال سياسيون، وأخشى أن تتغلب فيهم صفة السياسة على صفة العدالة، والسياسة كثيرا ما تدوس الحقوق والواجبات.

الحرية وحدودها

كل أمر يقف في طريق حريتنا لا يصح أن نقبله مطلقا مهما كان مصدره عاليا ومهما كان الآمر به.

كل تقييد للحرية لا بد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية نفسها وإلا كان ظلما.

قد عاهدت الله مذ نشأت على أن أصرح بما في ضميري وهذه هي لذتي في حياتي.

الصحافة حرة تقول في حدود القانون ما تشاء وتنتقد ما تريد، فليس من الرأي أن نسألها لم تنتقدنا، بل الواجب أن نسأل أنفسنا لم نفعل ما تنتقدنا عليه.

अज्ञात पृष्ठ