اعترف أني وأنا وزير قد عملت بحسن نية وإخلاص عملا لو عرض علي اليوم لكنت أول المعارضين فيه، فقد عرض علي قانون المطبوعات فعارضت فيه أولا ثم لم ألبث أن وافقت عليه واشتركت في تطبيقه لظروف بررتها في ذلك الوقت أمام نفسي وها أنا اليوم نادم على ما فعلت بالأمس.

كنت قاضيا وكنت وزيرا وها أنا اليوم عضو بينكم في الجمعية التشريعية، وأحس من نفسي بأن شعوري كان يختلف باختلاف تلك المراكز جميعها، وأني ربما كنت أرى الرأي في حالة ثم أرى غيره في حالة أخرى، ومع ذلك فقد كنت حسن النية في جميع الحالات، فلا تهولنكم أشخاص الوزراء ولا الفضل الذي تعرفونه فيهم فقد تتغلب عليهم مراكزهم فيعملون بحسن نية ما يظنون أن فيه فائدة للأمة وهو ليس كذلك.

آراء في التشريع

يظهر لي أن العدالة الحقيقية لم توجد حتى اليوم في أي قانون من قوانين العالم، وإنما تتفاضل القوانين فيما بينها بالعدالة النسبية.

كل شريعة تؤسس على فساد الأخلاق فهي شريعة باطلة.

لا أجيز التحكم في ضمائر القضاة، بل أرى أن تترك لهم الحرية ليحكموا بحسب زعمهم واعتقادهم.

ليس للحكومة أن تقول إني وضعت هذا القانون لجواز أن يحصل كيت وكيت، وليس لنا أن نوافق على قانون مبني على الجواز والاحتمال؛ لأنها أبداننا وأرواحنا التي يراد التصرف بها في هذه القوانين.

من الخطر العظيم على العدالة أن تستسهل الحكومة وضع القوانين الاستثنائية كلما خطر في بالها أن تفعل ذلك.

لأجل أن يعدل قانون من قوانين العقوبات يجب التحقق أولا من أن العقوبة التي نص عليها فيه قد أصبحت غير صالحة بعد بذل جميع الوسائل في ذلك.

لا تصدقوا أن هناك قاعدة يرجع إليها القاضي في تقدير العقوبة أو أن هناك ميزانا توزن به الجزاءات، وإنما هي أمور اجتهادية يلهم بها القاضي إلهاما.

अज्ञात पृष्ठ