الموجبة البسيطة وبإزائها السالبة البسيطة، وتحت الموجبة البسيطة السالبة المعدولة وبإزائها الموجبة المعدولة، وتحت السالبة المعدولة السالبة العدمية وبإزائها الموجبة العدمية.

ويعتبر عموم كل واحدة فى الصدق والكذب وخصوصها بالنسبة الى وجود المحمول وضده والواسطة بينهما وكونها بالقوة فيه ولا بالقوة، وفيما اذا كان الموضوع معدوما أو موجودا ويقايس بينها وبنى أخواتها فى هذه الأحوال.

ويبين أن ما كان أخص صدقا من غيره فهو أعم كذبا منه، وما كان أعم صدقا من آخر فهو أخص كذبا منه، وأن ما كان أعم صدقا من غيره فنقيضه أخص صدقا من نقيض ذلك الآخر، وأنه اذا صدق الأخص صدق الأعم، واذا صدق الأعم فلا يجب أن يصدق الأخص.

لكنا لما لم نبين بعد حال النقيض لما رأينا أن تأخيره أولى لم نثبت هذه الألواح فمن أراد الوقوف عليها، فليطالعها من كتب أفضل المتأخرين.

ومن أخذت الفطانة بيده أمكنه أن يعتبر هذه الأحوال بنفسه اذا عرف حال التناقض بعد هذا عن قريب.

وأما من المعدولة فمن الوجه الثانى لانه اذا صدق أن الموضوع الموجود جائر ثبت أنه لا عادل ولا عكس لجواز أن لا يكون عادلا ولا جائر او يمكن لمن له فطنة أن يستخلص بقية الاحكام مما ذكرنا.

पृष्ठ 185