ولكن الثانية قد تصدق عند عدم الموضوع ولا تصدق الاولى فقد يجوز رفع الشيء ونقيضه عما ليس بموجود البتة، اذ يكذب كل حمل ايجابى على ما ليس بموجود فيصدق كل سلب حملى عنه.

ومثل ذلك يقال فى السالبة البسيطة وهى أعم من الموجبة المعدولة، فعند وجود الموضوع هما شيء واحد لان زيدا الموجود اذا سلب عنه العدل فهو لا عادل واذا أثبت له عدم العدل فهو ليس بعادل ولكن تصدق السالبة البسيطة عند عدم الموضوع وتكذب الموجبة المعدولة لان الايجاب يقتضي وجود الموجب له.

أما الموجبة البسيطة والموجبة المعدولة فمتعاندتان صدقا، اذ لا يصح اثبات العادل وغير العادل لموضوع واحد فى آن واحد والسالبة المعدولة والسالبة البسيطة تصدقان معا عند عدم الموضوع لما قلنا من جواز رفع الشيء ونقيضه عما لاحظ من الوجود ولا يجوز كذبهما معا، لان كذب كل منهما يقتضي صدق نقيضها فتصدق الموجبة البسيطة والموجبة المعدولة معا وقد قلنا انهما متعاندتان فى الصدق.

فاذا انتقلت الى شكل ه ز ج د وجدت السالبة العدمية «زيد ليس هو بجائر» وفوقها الموجبة البسيط والسالبة المعدولة وهى أعم منهما معا، أما من الموجبة فلوجهين.

الاول: لانه عند وجود الموضوع اذا صدق أنه عادل فقد صدق أنه ليس بجائر ويصدق أنه ليس بجائر عند عدم الموضوع ولا يصدق أنه عادل.

والثانى-أنه قد يصدق ليس بجائر عند وجود الموضوع أيضا ولا يصدق أنه عادل كما لو كان الموضوع الموجود صبيا لا يوصف بالعدل ولا بالجور بل لو كان جثة ميتة.

وأما من الثانية فللوجه الثانى فقط فانه عند وجود الموضوع لا يلزم من نفى الجور عنه نفى عدم العدل المقتضى لثبوت العدل، فقد ينفى الجور ويثبت عدم العدل ولكن يلزم من نفى عدم العدل المقتضى لثبوت العدل نفى الجور.

ثم تجد الموجبة العدمية «زيد جائر» وفوقها الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة وهى أخص منهما معا، أما من السالبة البسيطة فمن وجهين وجه صدق السالبة بدونها لعدم الموضوع ووجه صدقها بدونها لوجود الواسطة بين الجور والعدل.

पृष्ठ 184