وقال ( ص38- 39): "شاع في المغرب الأذان للظهر مرتين، بينهما نحو ساعة، والأذان للعصر مرتين بينهما عشر دقائق، وفي تطوان يؤذن للعشاء مرتين أيضا، وهذه بدعة سخيفة، لا توجد إلا في المغرب، ولم يشرع الأذان؛ إلا عند دخول الوقت للإعلام بالصلاة، والأذان بعده لاغ غير مشروع".
وغير هذا وذاك من أمثلة تجعل كتابه كله { على شفا جرف هار فانهار به } ]التوبة: 109[.
فما هو الذي جعل هذه المحدثات منكرة عندك وهي مستحسنة عند أصحابها؟!
فلماذا رفضتها أنت منهم بلا ضابط؟!
ولماذا هم لا يرفضون - أيضا - مستحسناتك؟!
ثم ألا تدخل هذه المحدثات كلها التي أنكرتها تحت العمومات القرآنية التي أشرت إليها فيصدر رسالتك الشوهاء ( ص11) جاعلا إياها الأصل في استحسان البدع؛ كمثل قوله تعالى: { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } ]الحج: 77[ ... وغيرها؟!
فلماذا تصف تلك الفعال - وهي خير - بالسخافة وتشنع على أصحابها بالإنكار؟!
وأنت القائل ( ص11):"فمن زعم في فعل خير مستحدث أنه بدعة مذمومة؛ فقد أخطأ وتجرأ على الله ورسوله، حيث ذم ما ندبا إليه في عموميات الكتاب والسنة" !
فهذا حكم منه على نفسه أوقعه على أم رأسه! وإبطال لكتابه من أسه وأساسه!
وأوضح من السابق كله ما قاله ( ص39) في حكم إرسال اليدين في الصلاة، حيث صرح بقوله:"لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة؛ فهو بدعة لا شك".
ووصفها (ص40) بأنها:"زلة قبيحة، حيث جعلوا البدعة مندوبة، والسنة مكروهة!!" .
قلت - القائل الشيخ علي الحلبي -: وبيان كبير زلله في هذا الموضع أن ( عدم الفعل) هو عين (الترك)!!
فاستدل بمجرد ( الترك) على الحكم بالبدعية والوصف بقبح الزلة!!
وهل غير هذا نقول؟!
أم أنه الانحراف عن الجادة؟ والخلط في تخريج الفروع على الأصول!!
पृष्ठ 53