قاعدة

" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (١) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (٢)، [ثم] (٣) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر" (٤)، فيه تردد في مسائل:

- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (٥) هذا (٦)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (٧) في الكل [على الأصح] (٨)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (٩) في نصيبه، قال مجلس: "لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي "الحاوي" وجه.

- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (١٠)، فالأصح: لا ينفرد

(١) وقعت في (ن) و(ق): "يتعلق".

(٢) وقعت في (ن): "اعتباراتهم"، وفي (ق): "اعتبارًا بهم".

(٣) سقطت من (ن) و(ق).

(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦).

(٥) في (ن): "بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.

(٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.

(٧) أي: انفسخ العقد.

(٨) من (ق).

(٩) في (ق): "ولو أجاز في نصيبه".

(١٠) وقعت في (ن): "عبدًا".