التّوسّل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركًا - كما يزعمه المتشدّدون في هذا الباب (كابن عبد السّلام ومَن قال بقوله من أتباعه)؛ لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النّبيّ ﷺ عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم؛ وبهذا [تعلم] أنّ ما يورده المانعون من التّوسّل إلى الله - تعالى - بالأنبياء والصّلحاء من نحو قوله - تعالى ـ: ﴿ما نعبدهم إلَّا ليقربونا إلى الله زلفى﴾، ونحو قوله - تعالى ـ: ﴿فلا تدعوا مع الله أحدًا﴾، ونحو قوله - تعالى ـ: ﴿له دعوة الحقّ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء﴾؛ ليس بوارد؛ بل هو من الاستدلال على محلّ النزاع بما هو أجنبيّ عنه؛ فإنّ قولهم ﴿ما نعبدهم إلَّا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ مصرّح بأنّهم عبدوهم لذلك، والمتوسّل بالعالم - مثلًا - لم يعبده؛ بل علم أنّ له مزية عند الله بحمله العلم؛ فتوسّل به لذلك. وكذلك قوله: ﴿فلا تدعوا مع الله أحدًا﴾؛ فإنّه نهى عن أن يدعى مع الله غيره؛ كأن يقول: بالله وبفلان، والمتوسّل بالعالم - مثلًا - لم يدعُ إلَّا الله، وإنّما وقع منه التّوسّل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسّل الثّلاثة الذين انطبقت عليهم الصّخرة بصالح أعمالهم.

وكذلك قوله: ﴿والذين يدعون من دونه﴾ الآية؛ فإنّ هؤلاء دعوا مَن لا يستجيب [لهم]، ولم يدعوا ربّهم الذي يستحبب لهم، والمتوسّل بالعالم - مثلًا - لم يدعُ إلا الله، ولم يدع غيره دونه، ولا [دعا] غيره معه.

وإذا عرفتَ هذا؛ لم يخفَ عليك دفع ما يورده