107

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

संपादक

علي معوض وعادل عبد الموجود

प्रकाशक

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

اللبابِ (١)، فَتَحَزَّرَ الكِتَابُ مَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ، وَجَزَالَةِ نَظْمِهِ، وَبَدِيع تَرْتِيبِهِ، وَحُسْنٍ تَرْصِيعِهِ وَتَهْذِيِهِ، حَاوِياً لقَوَاعِدِ المَذْهَبِ مَعَ فُرُوعٍ غَرِيبَةٍ، خَلاَ عَنْ مُعْظَمِهَا المَجْمُوعَاتُ الْبَسِيطَةُ، فَإِنْ أَنْتَ تَشَمَّرْتَ لِمُطَالَعَتِهَا، وأَدْمَنْتَ مُرَأْجَعَتَها، وَتَفَطَّنْتَ لِرُمُوزِها وَدَقَائِقِها، المَرْعِيَّةِ في تَرْتِيبِ مَسَائِلِها، اجْتَزَأْتَ بِهَا عَنْ مُجَلَّدَاتٍ ثقيلةٍ، فَهِيَ عَلَى التَّحْقِيقِ إِذا تَأَمَّلْتَهَا قَصِيرَةٌ عَنْ طَوِيلةٍ، فَكَمْ مِنْ كَلِمٍ كَثِيرَةٍ فَضلَتْه كلمٌ قَلِيلةٌ(٢)؛ فَخَيْرُ الكَلامِ مَا قَلَّ ودَلَّ وما أملَّ، فَنَسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ يَدْفَعَ عَنَّا كَيْدَ الشَّيْطَانِ إِذا أَسْتَهْوَى وأَسْتَزَلَ، وَأَلَّ يجْعَلَنَا ممَّنْ زَاغَ عَنِ الحقِّ وَضَلَّ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَمَّا طَغَى بِهِ القَلَمُ أَوْزَلَّ، فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ أَسْدَى إِلَىْ عِبَادِهِ سُؤْلَهِمْ وَأَزَلَّ(٣).

= هداية الله ص ٢٠

(١) قد وضعت هذه العلامات المشار إليها بالحمرة برسم كل من الميم والحاء والزاي والواو بين قوسين بعد الكلمة فليعلم: ((فأكتفيتُ عن نقل المَذَاهبِ، والوجُوهِ البعيدة بنقلِ الظَّاهرِ من مذهب الإمامِ الشَّافعىِّ المُطَلبىِّ رضي الله عنه -، ثم عرفْتُكَ مذْهبَ مالكِ، وأبي حنيفة، والمزنيِّ، والوجوهَ البعيدةَ للأضَّحَابِ بالعلامَاتِ، والرُّقُومِ المَرْسومة بالحُمرة فوق الكلمات، فالميمُ علامةُ مالكِ، والحاءُ علامةُ أبى حنيفةَ، والزَّايُ علامةُ المُزَنِّى فأسْتدِلَّ بإثباتِ هذه العلامات فوق الكلماتِ عَلَى مُخَالَفَهِمٍ من تلك المسَائِلِ، وبالواو فوق الكلمة بالحُمْرة على وجْهٍ أو قولٍ بعيدٍ مُخرَّج للأصحابِ، وبالنقط بين الكلمتين على الفصل بين المسألَتَيْن كُلُّ ذلك حِذاراً مِنَ الإِطْنَاب، وتنحيةً للقشرِ عن الُلِبَابِ)) يقول نَقَلْتُ ظاهرَ مذْهبَ الشافعىِّ، وأَكْتَفَيْتُ عن نقْلِ مذاهبِ سَائِرِ الأئمة، ونَقَلَ عن الظَّاهر من الأقوالِ والوجوهِ، و ((أشرتُ إلى مخالَفَة سَائِرِ الأئمة في المسألة أو إلى قوْلٍ أو وجهٍ فيها بالرقوم، فالحاءُ علامةُ أبى حنيفة، والميمُ علامةُ مالكِ، والزَّايُ علامةُ المُزِنِىٌّ، والواوُ علامةُ قولٍ أو وَجْهِ آخَرَ، وأُلْحِقَ به الألِفُ علامةً لأحْمَدَ، والإشارةُ بالحروف إلى المذاهِبِ قد سَبَقَهُ إلَيْها جماعةٌ مِن متقدِّمى أصحابنا وأصحابٍ أبى حنيفَةَ، واختارَ كوْنَهَا بالحمرةِ؛ ليكونَ الوقُوفُ عليها أسْرع، وقوله: ((مُخرَّج للأصحاب)) - لا حاجَةَ إلى التقييد به، وقد يكون القوْلُ المُشَارُ إليْه منصوصاً عليْه. وقوله: بالنقط بين الكلمتين على الفصلِ بين المسألتيْنِ» - شيءٌ لم يتيسَّرِ الوفاءُ به، وهو في نفْسه قليلُ الفائدة [ت]

(٢) قال الرافعي: ((فتحرَّر الكتاب مع صغَرِ حَجْمِهِ، وجزالةِ نظْمة، وبديع ترتِيبه، وحُسْن ترصيعه وتهذيبه؛ حَارِياً لقواعد المذهبِ، مع فروع غريبةٍ خلَتْ عن معظمها المجموعاتُ البَسِيطَةُ، فإن أنْتَ شَمَّرْتَ لمطالَعَتِهَا، وأدْمنْت مراجَعَتها، وتَفَطَّنْتَ لرموزهَا ودقائقها المرعيَّة في ترتيبِ مسائِلَها - اجتزأَتَ بها عن مجلّداتٍ ثقيلةٍ، فهي على التحقيق، إذا تأمَّلْتَهَا قصيرةٌ عن طويلةٍ، وكَمْ منْ كلمٍ كثيرةٍ فَضَلِتها كلمٌ قليلة)»، واللّفظُ الجَزْلُ خلافُ الركيك، والجزيلُ والترصيع العظيم، وأجزلْتُ له من العطاءِ، أي: أكْثَرْتُ، والترصيعُ: التركيبُ، يقال: تاجٌ مرضَّعُ بالجواهر، ورصع به يَرْضَعُ رضْعاً، إذا الزِقَ به، وقد يوجدُ بدل الترصيعِ التَّرصِيفُ، وهو الترتيبُ والضَّمُّ؛ يقال: رَصَفَ الحجارَة في البناءِ ورَصَفَ قَدمَيْهِ، إذا ضمّ إحداهما إلى الأخرىَ، وعملٌ رَصيفٌ، أي: مُحْكَمٌ، وتشمر الشئْءَ تَهَيَّأ له، وشَمَّرَ إزارَهُ: رَفَعَهُ، ويقال: فلانٌ يُدْمِنُ كذا، أي: يُديُمه، ومِنْهُ مُدْمِنُ الخَمْرِ، واجْتَزَأْتُ بالشىْءِ: اكتفيت به؛ وكذلك تَجَزَّأَتُ به، وجَزَأْتُ به، وقوله ((قصيرة عن طويلة)) يجرى مجْرَىَ الأَمْثَال [ت]

(٣) قال الرافعي: ((فخير الكلام ما قل ودلّ، وما أَمَلَّ، فنسأل الله تعالى أن يدْفَعَ عنا كَيْدَ الشَّيْطانِ، إذا استهوى واستنزَلَ، وألاّ يجعلناَ مِمن زَاغَ عن الحقَّ وضلّ، وأَنْ يَعْفُو عما طفى به القلم أَوْزَلَّ فهو أحَقُّ من أسدى إلى عباده سُؤلهم وأزلٌ)) يقالُ: دلَّهُ على الطريق دَلاَلَةٌ ودِلالَةٌ ودِلآلَة، والدليل: الدالُ، والدليل: ما استدلَّ به، واستهواه =

107