هذه هي وجهة المحققّين من العلماء، لكنّ الحموي (ت ١٠٩٨ هـ) فسّر القاعدة الكلية بأنّها التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد^(١). وهذا التفسير مخالف للتفسيرات التي نقلناها عن كثير من العلماء. ويلزم من كلام الحموي هذا أن لا تكون قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) كليّة، لأنّها داخلة في قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، أو ((الضرر يزال))، إلى غير ذلك من عشرات القواعد المتفرّعة عما هو أعمّ منها، مع أنّها قواعد في اصطلاح العلماء، ولأجل ذلك فإننّا سنستبعد تفسير الحموي للكليّة في نطاق بحثنا هذا.

٣ - إنّ ما ورد في تعريفاتهم للقاعدة، من أنّها تنطبق على جميع جزئياتها لتعرف أحكامها منها، أو ما أشبه ذلك في معناه، يعود إلى كليّة القضيّة، كما ذكرنا، فأحكام الجزئيات معلومة حينئذ لدخولها في الحكم الكلّي. وهو ما عبّر عنه الكفوي بقوله: ((من حيث اشتمالها بالقوّة على أحكام جزئيات موضوعها)). وينتج ذلك بجعل القضيّة الكليّة كبرى قياس وضمّ قضيّة صغرى، تمثل جزئيات موضوع القضية الكبرى، إليها؛ لينتج