والتصرف: هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب الشارع عليه نتائج حقوقية، وهو نوعان فعلي وقولي، وكل نوع تحته فروع، مثل إحراز المباحات والغصب والإتلاف واستلام المبيع وقبض الدين والعقد والوقف والطلاق والإِبراء والدعوى والإِقرار والإِنكار والحلف^(١).

ونتخذ العقد مثالاً وأنموذجاً لدراسة المؤيدات المدنية باعتباره أهم تصرف مدني، وأكثر التصرفات تطبيقاً وتداولاً، وما ينطبق على العقد ينطبق غالباً على غيره، من انعقاد واعتبار شرعي وآثار ونتائج، وتجرد عن الآثار من بطلان وفساد وغيرها.

مقومات العقد وشروطه:

عرفت مجلة الأحكام العدلية (م/١٠٣ - ١٠٤) العقد بأنه:

((ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله)).

ومن هذا التعريف يظهر أن العقد له أركان يعتمد عليها، ومقومات يقوم بها^(٢)، وهي:

١ - العاقدان

٢ - محل العقد

٣ - موضوع العقد أو حكمه وأثره

٤ - البدل

٥ - الصيغة

والشارع وضع لهذه المقومات شروطاً معينة لاعتبارها وسلامتها وانعقادها، فبعض الشروط عامة في كل العقود، كشرط الأهلية في العاقد، وتعدد العاقدين، وقابلية المحل للعقد، والولاية الشرعية، وتوافق الإِيجاب والقبول، وكون العقد مفيداً، وأن يكون المحل معيناً وصالحاً للتعامل، واتحاد المجلس، وألا يكون