"تاريخه"، والمزي في "تهذيب الكمال"، فعُنيت بذكر فروقهم إذا لم أجد توثيقًا للحديث فيما هو أولى منها؛ كـ "مجمع البحرين"، أو بعض كتب الطبراني الأخرى. وهذا كله فيما إذا كان الحديث بالإسناد نفسه بدءًا من شيخ الطبراني. أما إذا اختلف شيخ الطبراني، فإني لا أُعنى بتوثيق الحديث في تلك الحال إلا إذا ضاق الأمر، ولم أجد توثيقًا للحديث من بدايته، فإني قد أحتاج لذكر من أخرجه من طريق شيخ شيخ الطبراني، خاصة إذا كان مُخَرّجًا عند الطبراني نفسه في شيء من كتبه؛ كما في الأحاديث (١٤)، و(٢٨)، و(٤٠ و٤٥). وربما لا أجد من أخرج الحديث من الوجه الذي خرّجه الطبراني، فأستروح بالإشارة إلى الوجه المشهور الذي يتضح به سبب إخراج الطبراني لهذا الوجه الغريب؛ كما تراه في الحديث (٢٧). وقد يشير الطبراني في تعليقه على الحديث إلى رواية أخرى للحديث، ثم يسندها في "المعجم الأوسط" نفسه وبعض كتبه، فأخرّجه منها؛ كما في الحديث (٤)، وربما أشار لرواية لم أجدها؛ كما تراه في الحديث (٣٣)، وربما أشار لرواية رأيت مع تخريجها بيان شيء من الصنعة الحديثية المتعلقة بها؛ كما تراه في التعليق على الحديث (٢٣)؛ حيث رأيت أن ما أشار إليه الطبراني هو الوجه المحفوظ للرواية، وأن ما أخرجه غير محفوظ، وأوضحت السبب- فيما ظهر لي- وأنه خطأ من شيخ الطبراني. وربما احتجت إلى التخريج لضبط لفظٍ مشكل؛ كما تجده في التعليق على الحديث (٢٤)، أو لمعالجة إشكال وقع في إسناد الطبراني كما تراه في التعليق على الحديث (٤٣). وبعد .. فهذا ما رأيت الحاجة تدعو إلى بيانه فيما يتعلق بطريقة العمل في هذا الجزء، وأسأل الله أن أكون قد وُفِّقت، وأستغفر الله من الزلل، وأسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتبه: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميِّد الرياض، بتاريخ ٢٣/محرم/١٤٣٩ هـ