285

अज्विबत तुसुली

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

अन्वेषक

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الطبعة الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦

शैलियों

फतवा
كالفيء ١، والركاز ٢، وارث من ورثه بيت (المال)، لكن إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب [٤٨/ب] وعدّة: فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم، من قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَةلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا؟ ....﴾ ٣. لكن لا يجوز ذلك إلاّ بشروط:
أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعيّن الحاجة.
وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولايعطي من لا يستحق، ولا أكثر ممّا يستحق.
وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادرًا من غير ضرر ولا إجحاف، ومن ٤ لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئًا.
ورابعها: أن يتفقّدها في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال) ٥.

١ - في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.
وعند المالكية، والاباضية، وقول للشافعية وللزيدية:-يرادت الغنيمة. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ٢٩١ - ٢٩٢).
٢ - ما ركّزه الله- تعالى- في الأرض من المعادن في حالتها الطيبيعية. وفي الحديث الشريف: قال رسول الله ﷺ: "في الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: هو الذهب، والفضة، المخلوقان في الأرض، يوم خلق الله السموات والأرض".
وهو في الشرع:
عياض: الكنز من دفن الجاهلية.
التمرتاشي: مال مركوز تحت أرض من معدن خلقي ومن كنز.
المالكية والشافعية والجعفربة، مثل القول الشرعي المنقول عن عياض، وفي قول للمالكية: هو ما وجد من ذهب، أو فضة في باطن الأرض مخلصًا سواء دفن فيها، أو كان خاليًا عن الدفن.
الثوري والحنفية: هو المعدن. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ١٥٢ - ١٥٣).
٣ - سورة الكهف / آية ٩٤، وتمامها: ﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾.
٤ - في "ب" (ولا من)، ولعلّه سهو من الناسخ.
٥ - أنظر: الونشريسي في "المعيار": ١١/ ١٢٧ - ١٢٨ "في حكم فرض الخراج على الرعية" =

1 / 288