للطحاوي (^١) وغيرها، وكان نتيجة ذلك هو هذا الجمع.
٢ - ولما كان ضابط الإشكال مشكلًا، ويصعب تحديده، لأنه نسبي إضافي -كما سيأتي بيان ذلك- فما يكون مشكلًا عند شخص قد لا يكون كذلك عند آخر، فقد التزمت ألَّا أُدرج حديثًا في هذا البحث إلا وهو منصوص على إشكاله من قبل أهل العلم المعتبرين، أو كان في حكم ذلك، كأن يكون مذكورًا في الكتب المؤلفة في هذا الجانب، مراعيًا في ذلك تمييز كتب أهل السنة من غيرها عندما يكون الحديث في الصفات.
علمًا أن المراد بالإشكال هنا: الإشكال المعنوي، لا الإشكال اللفظي، لأن محل العناية به كتب الغريب.
٣ - اقتصرت من الأحاديث على ما كان الإشكال فيها ينشأ عنه مسألة عقدية سواءً كان الحديث واردًا في أبواب العقيدة المعروفة أو حتى في أبواب أخرى، كالسير والآداب والأحكام وغيرها.
٤ - قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة: ثم قسمت