والوقت (1) كأجل الدين (2) ويلزم أداؤه (3). قلنا: التعدد خارجا ممنوع (4)، واشتغال الذمة (5) فارق، واستدراك الفائت مانع (6).

فصل قيل (7): المطلوب بالأمر فعل جزئي مطابق للماهية الكلية لا هي لاستحالتها خارجا. وقيل (8): بل هي لتقييده (9)، والمطلوب مطلق، ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط (10)، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب، ومطلقها لا ينافي مقيدها، بل يشمله، والقول بأن منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا، وبلا شرط بعيد.

Shafi 119