وأما الأصل الثالث: وهو أنه إنما وجب بثبوت هذه الصفة في الشاهد لأجل هذه الطريقة؛ فلأن الحكم يثبت بثباتها، وينفلا بانفائها، وليس هناك ما تعليقه به أولى، فإنه متى ثبت أنه صح منه الفال وتعذر على غيره ثبت كونه قادرا وإن انتفى كل أمر، وما انتفى كونه قادرا لم يصح منه الفعل، وإن حصل كل أمر لو ثبت ذلك لأمر آخر لما وجب ما ذكرنا.

وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه الطريقة إذا ثبتت في الغائب وجب أن تثبت الحكم فيه أيضا فلأن طريقة الأدلة لا تختلف شاهدا وغائبا فلو حصل الدليل في بعض المواضع على الوجه الذي يدل، ولم يحصل المدلول عليه بقدح لقدح ذلك في كونه دليلا، وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل الواحد منا، والفرع القديم تعالى، والعلة الجامعة بينهما صحة الفعل منه، وتعذره على غيره، والحكم كونه قادرا فإذا كان الفرع هو القديم قد شارك الأصل وهو الواحد منا، والعلة وهو أنه صح منه ما تعذر على غيره وجب أن يشاركه في الحكم وهو كونه قادرا.

Shafi 242