أحدهما: أن كونه قديما لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

والثاني: أن الأقسام كلها باطلة سواء أن القديم قديم لذاته.

أما الأصل الأول: هو أن كونه قديما [87أ] لا يخلو من أحد هذه الأقسام، فالذي يدل على ذلك أنها قسمة حاضرة دائرة بين النفي والإثبات، والقسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجوز دخول متوسط بينهما، والدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات.

والثاني: أن القسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجوز دخول متوسط بينهما.

أما الأصل الأول: وهو أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات فالذي يدل على ذلك أنك تقول الصفة الثانية للموصوف، ونفي كونه قديما لا يخلو إما أن يستغني بذاته في كونه عليها أم لا إن استغنى ففي الواجبة، وإن لم يستغن فهي الجائزة، والواجبة لا تخلو إما أن تثبت للذات على حال أم لا، إن لم يثبت للذات على حال فهي الذاتية، وإن ثبتت على حال فهي المقتضاة، والواجبة والجائزة هي التي تقتضي إلى الغير، والغير لا يخلو إما أن يكون تأثيره على سبيل الصحة والاختيار أم لا، إن كان فهو الفاعل على المختار، وإن لم يكن فهي العلة، والعلة لا تخلو إما أن يختص بصفة الوجود أم لا إن لم يختص فهي المعدومة، وإن اختصت فهي الموجودة وهي لا تخلو إما أن يكون لوجودها أول أم لا، إن كانت فهي المحدثة، وإن لم تكن فهي القديمة.

وأما الأصل الثاني: وهو أن القسمة دائرة بين النفي والإثبات لا يجوز دخول متوسط بينهما فالذي يدل على ذلك أن القسم يثبت أحدها هذه نحو أن يقول زيدا لا يخلو إما أن يكون في الدار أم لا.

والثانية: أن تكون دائرة بين إثباتين نحو قوله زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أو في المسجد.

Shafi 172