التناقض عن كلامهم عليهم السلام بطريق العامة مهما أمكن، والسبب فيه ما نقله في أول - التهذيب من أنه رجع بعض الناس إلى مذهب العامة لما وجد الاختلاف بين أحاديث - العترة الطاهرة، وبهذا اندفع اعتراض المتأخرين عليه بان كثيرا من توجيهاته بعيدة والحمل على التقية أقرب منها.

أقول: ولي في هذا نظر وقال بعض المحققين (1): ان الاختلافات الواقعة في الأحاديث المروية عن أصحاب - العصمة عليهم السلام أكثرها في الأمور العملية الفرعية لا في الأصول الاعتقادية وما يجري مجراها من الأمور العظيمة المهمة، والاختلاف في القسم الأول ليس اختلافا لا يسع الناس ان يأخذوا (2) بأيهما كان بعد أن يكون كلاهما ثابتا عن أهل بيت النبوة عليهم السلام أو مستندا إليهم والناس لجمود قرائحهم وعدم تفقههم في المسائل العلمية الأصولية والعملية الفروعية صعب عليهم الامر في مثلها (3) واستشكلوه حتى جزموا بالقدح في إحدى الروايتين اما من جهة الراوي وجرحه واما من جهة المتن وحمله على التقية (انتهى كلامه).

وقد مر في أواخر الأصل الخامس ان أجوبتهم عليهم السلام مع اختلافها وكونها في مسألة واحدة كلها حق وصواب (4).

Shafi 108