الوقف الوقف كذلك هو أمرٌ جلي، وحقه أن يفرد -حقيقةً- بحديث؛ لأنه يمثل مرحلة من تطور الأمة؛ لكن مع الأسف الأمة أضاعت أوقافها، وأضاعت كثيرًا من حالها، فلو أن الأوقاف عادت إليها وظيفتها، فإن الأمر سوف يختلف كثيرًا، وسوف تجد كثيرًا من الذين يحتاجون إلى رعاية يمكن أن يُرْعَوا من غير أن تتطلع أيديهم إلى ما في أيدي الناس، أو ما في أيدي الأثرياء، حتى إن بيت المال يخف كثيرًا من أحماله لو أن نظام الوقف أقيم على وجهه، مع أني أعرف -كما تعرف الصحف وغيرها- أن الوزارة لها توجه محمودٌ في محاولة الاستفادة من الوقف. فيمثِّل الوقف في تاريخ الأمة ركنا قويًا في الرعاية الاجتماعية، لما يتضمنه من شروط الواقفين، لصرف غلة الوقف على العجزة والأرامل والمساكين وذوي الحاجات؛ بل حتى على طلبة العلم وإحياء العلم ورسالته ووظائفه، والأوقاف العامة والخاصة مفوضةٌ إلى القضاة، فإن خص الإمام بها من يصلح لها وفوضَّها إليه، صح ذلك، وليست دائمًا مفوضة للأئمة؛ فإذا كان الواقف -كما تعلمون- وضع ناظرًا، فإن كان عدلًا، فإنه يتعين عملًا بشرط الواقف كما هو معروف. والأوقاف واسعة في ميادينها، فنهاك أوقاف مساجد، وأوقاف أربطة، وأوقاف مدارس، ونزل مسافرين، وأشياء كثيرة.