جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعًا. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئًا منها.

وقال أيضًا: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله ﵎؟

وأجاز ابن عمر ﵁ أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (١).

ويجوز أن ينتفع بالجلد، بأن يجعله سقاءً أو فروًا أو نعلًا أو غير ذلك.

فقد ورد عن عائشة ﵂ قالت: يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه.

وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه.

وعن الحسن البصري قال: انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (٢).

ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم. فقد أمره الرسول ﷺ أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (٣).

(١) المغني ٩/ ٤٥٠.

(٢) معجم فقه السلف ٤/ ١٤٨.

(٣) المغني ٩/ ٤٥١.