والجواب هو: أن هذا التفصيل فيه الحق والبيان، ولكن تقييد القرآن به باطل، ومن أخذ به واكتفى حكم على القرآن بمشابهة كلام البشر، وحكم على نفسه بعدم فهم القرآن كما ينبغي، وما هذا التقييد إلا نتاج حديث ضعيف آمن به بعض كبار المفسرين فضلًا عن طلبة العلم، وهو ما ذكره القرطبي في تفسيره "عن علي ﵁ وخرجه الترمذي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله ﵎ فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ... (إلى آخر الحديث) " (١) فهذا تقييد للقرآن، فإن كان الحق كله في هذا التفصيل، فأين نفصل الردود على شبه المشركين في القرآن؟ والتي جاءت في أغلب السور المبتدئة بالفواتح (ومعظمها مكيّ كما نعلم) وهي مما إمتاز به القرآن عن غيره من الكتب، فهل من كتاب في الدنيا يدعو صاحبه لإيجاد نقص فيه ويتحدى الناس جَمِيعًا بإقامة الحجج والبراهين؟ ولو كان بشريًا لاقتصر على هذا التفصيل فقط! فهذا التفصيل وإن كان فيه حق، واتباعه طريق سليم لفهم الآيات، إلا أن تقييد القرآن به كان سببًا لبعد الناس عن فهم القرآن، والأخذ به سبب لفهم القرآن إن أخذنا التفصيل كما فعلنا فيما هو ظاهر في سورة القلم. ولهذا

(١) تفسير القرطبي (٥/ ١) المقدمة، وعلق على أحد رواة الحديث في سنده بقوله: "الحارث" رماه الشعبي بالكذب وليس بشيء، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره. ومن هاهنا - والله أعلم - كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر، وإلى أنه أول من أسلم." وتبعه ابن كثير في التفسير (٢١/ ١) كما في فضائل القرآن (ص٤٥) ورجّح تصحيح الحديث موقوفًا على علي ﵁. قلت: نعم رواه الترمذي (١٧٢/ ٥) ولكنه قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال"، أي أن السند ضعيف جدًا بسبب الجهالة في السند أولًا، ولأن الحارث فيه مقال ثانيًا، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٤/ ٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٥/ ٣) والدارمي في السنن (٥٢٦/ ٢) والبزار (٧١/ ٣) ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (١٧٤/ ١) وكلهم بهذا السند، وهو ضعيف، وكذا قال عنه الألباني في ضعيف الترمذي (٣٤٩/ ١) وزاد في المشكاة (رقم ٢١٣٨) بأنه ضعيف جدًا. ورواه الطبراني في الكبير (٨٤/ ٢٠) من حديث معاذ بن جبل بسند فيه عمرو بن واقد وهو متروك.