وقال بهذا التأويل إبراهيم التيميُّ، وعَوْنُ بنُ عبدِ الله، وبَكْرُ بن عبد الله، وغيرُهم (١).
وقد قال من اعتقد هذا: إن الله إذا وعد بالحسنى، وعدَ ولم يخلف، وإذا وعدَ بالعذابِ، جازَ أن يعفوَ (٢).
ويشهد لهذا (٣) ما روى ثابتٌ البُنانيُّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ -رضي الله تعالى عنه- أن رسولَ الله ﷺ قال: "من وَعَدَهُ اللهُ على عملهِ ثوابًا، فهو مُنْجِزُهُ له، ومن وَعَدَهُ على عَمَلِهِ عِقابًا، فَهُوَ فيهِ بالخِيارِ" (٤).
وهذا هو الوجهُ المختارُ عندي في الجمعِ بين الآياتِ المتعارِضَةِ الواردِة في القتلِ، وبيانُ صفةِ الجَمْعِ أن نقول:
إن قوله تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] مُطْلَقٌ في الأحوال.
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [مريم: ٦٠] مقيِّدٌ لآية
(١) ومحمد بن سيرين وأبي مجلز وعمرو بن دينار. انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٢١٧) و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ١٠٣٨)، و"اعتقاد أهل السنة" للالكائي (٦/ ١٠٥٦).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٢١٧)، "تفسير البغوي" (١/ ٤٦٥)، و"تفسير الثعلبي" (٣/ ٣٦٥)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٣٤).
(٣) في "أ": "هذا".
(٤) رواه البزار في "مسنده" (٦٨٨٢)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٣٣١٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٥١٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٣/ ١٩١). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢١١): وفيه سهيل بن أبي حزم وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (١٢/ ٥٦٦): قال البزار: سهيل لا يتابع على حديثه.