والأخبار المفيدة للعلم بتواتر أو استفاضة أو غير ذلك مما لا مدخل لعلم الرجال في حصوله كالسيد وابن إدريس وأضرابهما. (1) ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا أو خصوص الأربعة المعروفة منها بزعم استفادته من أمور تأتى إلى بعضها الإشارة، ومحصلها القطع بأخذ ما فيها عن الأصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم عليهم السلام وعليه أكثر الأخبارية.

ومن هؤلاء من راعى بعض الإنصاف وتحرز عن هذا الجزاف لكن بنى على اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة لشهادة مصنفيها الثقات بذلك فأخبارها وإن لم تكن قطعية الصدور إلا أنها قطعية الاعتبار فتوافقهم في الأخير.

ومن خلط بين الطريقتين فجمع في الحكاية بين الطائفتين فقد خبط واضحا إلا بالنسبة إلى من قال من الأولين بمقالة الآخرين بطريق التنزل.

ومنهم: المكلفون بتصحيح الغير مطلقا والمعلوم حصوله من أكثر العلماء في كتبهم الفقهية وغيرها وأما الاكتفاء به في حال الاضطرار لفقد كتب هذا الفن في سفر ونحوه - فليس على خلاف مذهب المشهور.

ومنهم - من الأخبارية في حكاية ومطلقا في أخرى (2) من فصل بين صورة التعارض وغيرها فاقتصر في نفى الافتقار على الأخير.

ويمكن تسبيع الأقوال المخالفة بالتفصيل بين صورة وجود الشهرة محققة أو محكية في خصوص بعض الأخبار المفيدة لبعض الأقوال أو اختصاص الراجحة منها بجانب وبين غيرها فيقتصر في الافتقار على الأخير.

ولعل عليه عمل بعض أو جماعة وإن لم أقف على من اختاره أو حكاه عن واحد.

فالواجب أو الأولى التكلم هنا في مقامين:

Shafi 36