والانصراف المذكور إنما ينفع حيث كان الموجود في السند اللفظ المنصرف دون غيره والوجه واضح.

ثم إن هذا الانصراف قد يكون بالنسبة إلى جميع المشتركين وقد يكون بالنسبة إلى بعضهم والأخير لا ينفع إلا في التميز في الجملة عن البعض المزبور خصوصا حيث كان في ثالث أشهر منهما معا فإنه ينصرف إليه.

وهذا كما ذكر في النقد (1) في الحلبي المشترك بين محمد بن علي بن أبي شعبة وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى وأبيهم وأحمد بن عرم بن أبي شعبة وأبيه عمر وأحمد بن عمران انه في الأول ثم الثاني أشهر وإن تأمل في الترتيب في التعليقة.

فعلى فرضه لو كانت قرينة على عدم إرادة الأول عينا الثاني بالانصراف المزبور وبالجملة فأسباب التميز كثيرة يقوى المتأمل على إخراجها والتميز بها وإنما أشرنا إلى هذه الجملة ليتقوى ذهن الناظر على تخريجهما بالتفطن إلى شعبها والضابط ما عرفت.

ثم إنه قد يوجد في بعض الموارد واحد من أسباب التميز دون غيره وقد تتعدد ترجيح على البعض؟ وهل يرجح بالكثرة في جانب أم لا؟

الأظهر انه لا ضابط لأحد الوجهين ولا دليل عليه بل الوجه أن المدار على قوة الظن فقد تكون في واحد أقوى منها في متعدد بل قد تكون في واحد في خصوص مورد ولا تكون فيه في غيره.

Shafi 99