- الاختلاف بين النصوص الشرعية الثابتة إنما يحصل في الظاهر لا في الحقيقة؛ إذْ لا تعارُضَ بين النصوص الشرعية أصلًا، لكنه قد يحْصل التعارض في الذهن. وما كتبه العلماء في هذا الباب إنما هو لحلِّ ذلك التعارض في الظاهر.

- وإزالةُ التعارض في الظاهر بين النصوص، إنما يكون بالرجوع إلى القواعد الصحيحة المعتمدة في فهم نصوص الكتاب والسّنَّة.

- وإزالةُ التعارض وحلّ الإشكال هذان يجب أن لا يكونا زيادةً أو نقصًا، وإنما هو محاولةٌ للفهم الصحيح للنص. وإنما يزول استشكال فهْم النصوص بإنزالها على مراد الله ومراد رسوله ﷺ.

إذا أردت أن تفهم الكتاب والسّنَّة، فهمًا صحيحًا، فعليك بأمور، منها: أن تُعْمِل عمومات نصوص الكتاب والسنّة في مواضعها المرادة؛ فلا تُقَيِّدْ نصوص القرآن والحديث المطْلقة إلا بأمر الله تعالى ورسوله ﷺ، ولا تُخَصِّصْ عامّها إلا بأمر الله ورسوله، أي بمقتضى آيةٍ أو حديثٍ ثابت عن رسول الله ﷺ، ولا عكْس ذلك أيضًا؛ فما يدل الدليل على تخصيصه، فليس لأحدٍ مِن دون الله ورسوله أن يجعله عامًّا-ويُدْرَكُ تخصيص النصوص هذا عن طريق