ولاية العهد فإن للخليفة أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. (2)

للخليفة أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الخليفة. (3)

للخليفة أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير.

ومن وزراء التفويض آل برمك، ويحيى بن أكثم، وابن الفرات وغيرهم في الدولة العباسية، وأمير الجيوش في الدولة الفاطمية، وقد بلغ من تفويض بني العباس لوزرائهم أنهم كثيرا ما كانوا يسلمون إليهم خاتم الخلافة يختمون به الكتب دونهم، وفي حكاية الرشيد مع جعفر والفضل يوم أخذ الخاتم من جعفر وسلمه إلى الفضل دليل على مقدار نفوذهم.

وناهيك بحكاية جعفر بن يحيى البرمكي مع عبد الملك بن صالح دليلا على ذلك كان جعفر في مجلس فدخل عبد الملك بن صالح (ابن عم الرشيد) عليه وهم في الطرب، فقال له جعفر «هل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي فأقضيها لك مكافأة على ما صنعت؟»، قال «بلى، إن في قلب أمير المؤمنين تغيرا علي فتسأله الرضا عني»، فقال جعفر «قد رضي عنك أمير المؤمنين»، قال «وعلى عشرة آلاف دينار» فقال جعفر «هي حاضرة لك من مالي، ولك من مال أمير المؤمنين مثلها»، قال «وأريد أن أشد ظهر ابني إبراهيم بمصاهرة أمير المؤمنين»، قال «قد زوجه أمير المؤمنين بابنته الغالية»، قال «وأحب أن تخفق الولاية على رأسه»، قال «قد ولاه أمير المؤمنين مصر»، ثم انصرف عبد الملك، وقد أقدم جعفر على ذلك كله من غير استئذان!

وفي الغد دخل جعفر على الرشيد فقال له الرشيد «كيف يومك يا جعفر بالأمس؟»، قال جعفر «فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن صالح، وكان الرشيد متكئا فاستوى جالسا وقال «لله أبوك! ما سألك؟»، قلت «سألني رضاك عنه يا أمير المؤمنين»، قال «قد رضيت عنه، ثم ماذا؟»، قلت «وذكر أن عليه عشرة آلاف دينار فأجبته قد قضاها عنك أمير المؤمنين»، قال «قد قضيتها عنه، ثم ماذا؟»، قلت ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه، فقلت له قد زوجه أمير المؤمنين ابنته الغالية»، قال «قد أجبته إلى ذلك، ثم ماذا؟»، قلت «قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه، فقلت قد ولاه أمير المؤمنين مصر»، قال «لقد وليته إياها»، ثم أنجز له جميع ذلك من ساعته.

وكثيرا ما كان الخلفاء يقلدون وزراءهم مع الوزارة منصبا آخر مهما، كما تقلد الفضل بن سهل رئاسة السيف مع الوزارة، فسموه ذا الرئاستين. (4) وزارة التنفيذ

أما وزارة التنفيذ فالنظر فيها مقصود على تنفيذ ما يراه الخليفة، فيكون الوزير واسطة بين الخليفة وبين الرعية، فيمضي ما يأمره الخليفة به من تقليد الولاة، وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم، خلافا لوزير التفويض، فإنه يولي ويعزل كما يشاء، يقضي ويمضي بلا حد ولا قياس، ويجوز للخليفة أن يستوزر وزيري تنفيذ: أحدهما للحرب مثلا والآخر للخراج، ولكنه لا يستوزر إلا وزيرا واحدا تفويضيا. (4-1) راتب الوزير

أما راتب الوزير فقد كان يختلف باختلاف العصور واختلاف الأشخاص، ولكن الوزراء لم تكن نفقاتهم تقتصر على رواتبهم، لأن الخلفاء كانوا يفرضون الرواتب لإخوتهم وأولادهم وحواشيهم، وقد فرض المقتدر بالله العباسي لوزيره علي بن عيسى خمسة آلاف دينار في الشهر، وإليك راتب الوزير في الدولة الفاطمية وما يلحقه من رواتب أهله وأتباعه:

الوزير راتبه في الشهر 5000 دينار.

Shafi da ba'a sani ba