الشبهة مع وضوح الحق له لو أراده موجبا على الله دفعها حتى لا يكلف إلا المؤمنين ولا يؤلم إلا البالغين ولهذا الباب في الأصول نظائر كثيرة ذكرها يطول والإشارة إليها كافية فأما الفرق بينه وبين آبائه (ع) فواضح لأن خوف من يشار إليه بأنه القائم المهدي الذي يظهر بالسيف ويقهر الأعداء ويزيل الدول والممالك لا يكون كخوف غيره ممن يجوز له مع الظهور التقية وملازمة منزله وليس من تكليفه ولا مما سبق أنه يجري على يده الجهاد واستيصال الظالمين مسألة فإن قيل إن كان الخوف قد اقتضى أن المصلحة في استتاره وتباعده فقد تغيرت الحال إذا في المصلحة بالإمام واختلف وصار ما توجبونه من كون المصلحة مستمرة بوجوده وأمره ونهيه مختلفا على ما ترون وهذا خلاف مذهبكم الجواب قلنا المصلحة التي توجب استمرارها على الدوام بوجوده وأمره ونهيه إنما هي للمكلفين وهذه المصلحة ما تغيرت ولا تتغير وإنما قلنا إن الخوف من الظالمين اقتضى أن يكون من مصلحته هو (ع) في نفسه الاستتار والتباعد وما يرجع إلى المكلفين به لم يختلف ومصلحتنا وإن كانت لا تتم إلا بظهوره وبروزه فقد قلنا إن مصلحته الآن في نفسه في خلاف الظهور وذلك غير متناقض لأن من أخاف الإمام وأحوجه إلى الغيبة وإلى أن يكون الاستتار من مصلحته قادر على أن يزيل خوفه فيظهر ويبرز ويصل كل مكلف إلى مصلحته والتمكن مما يسهل سبيل المصلحة تمكن من المصلحة فمن هذا الوجه لم يزل التكليف الذي الإمام لطف فيه عن المكلفين بالغيبة منه والاستتار على أن هذا يلزم في النبي (ص) لما استتر في الغار وغاب عن قومه بحيث لا يعرفونه لأنا نعلم أن المصلحة بظهوره وبيانه كانت ثابتة غير متغيرة ومع هذه الحال فإن المصلحة له في الاستتار والغيبة عند الخوف ولا جواب عن ذلك وبيان أنه لا تنافي فيه ولا

Shafi 181