وفي السنن لسلمان١ مرفوعًا: "ما سكَت الله عنه فهو مما عفا عنه"٢. حديث أبى ثعلبة٣ مرفوعًا: "وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"٤. فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالًا أو عفوا؟، فيه قولان للعلماء. فالبدعة المذمومة، لابُدَّ أن تندرجَ في القسم المذموم محرمة كانت أو مكروهة. كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود. [منشأ النزاع في تحديد مفهوم البدعة] وإنما نشأ النزاع من جهة قوم ظَنُّوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي ﷺ وأصحابه، والتابعون، أو لم يقولوه.

١هو أبو عبد الله، سلمان الفارسي، ويقال: سلمان الخير، أصله من رام هرمز، وقيل: من أصبهان، أول مشاهده الخندق، مات سنة ٣٤ ويقال: بلغ ثلاثمائة سنة. ابن حجر: الإصابة ٤/٢٢٣. ٢ ت: كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء: ٤/٢٢٠ح١٧٢٦، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلاّ من هذا الوجه"، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: "وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا". وأخرجه الحاكم: المستدرك ٤/١١٥ وقال: "هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن هارون -راوي الحديث عن سليمان التميمي- لم يخرجاه"، وقال الذهبي: "ضعفه جماعة". البيهقي: السنن ١٠/١٢. ٣ في الأصل (أبي نغيله) وهو تصحيف، وهو أبو ثعلبة الخشني. ٤ الحاكم المستدرك ٤/١١٥، وسكت عليه الذهبي. البيهقي: السنن ١٠/١٢ موقوفًا على أبي ثعلبة الخشني، قال البيهقي: "وأنبأنيه شيخنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأشار إلى رفعه الدارقطني / السنن، كتاب الرضاع: ٤/١٨٣-١٨٤ح٤٢. وحسنه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم٢/١٥٠.