قيل له: يجوز أن يقوم الدليل على أن ثم لا توجب الترتيب يبين ذلك قول الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا ولا خلاف أنه لم يرد الترتيب وقوله : {ثم آتينا موسى الكتاب} تماما إلا أن هذا يكون فيه خلاف الحقيقة ويكون ضربا من المجاز، فلا بد على هذا من أحد الأمرين، إما أن يجعل ثم فينا مجازا أو في خبرهم أو فيهما جميعا؛ إذ لا يجوز أن يجعلها في الموضعين حقيقة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض؛ ولأن ذلك يؤدي إلى وجوب وقوع كل واحد منهما بعد صاحبه، فهذا يستحيل عقلا فكيف سمعا ولا يجوز أن نجعلها مجازا في الموضعين؛ إذا لا ضرورة تدعوا إلى ذلك؛ لأن الحقيقة إنما يجعل مجازا إذا اضطرت الدلالة إليه فلا يجوز أن يكون أن يكون حقيقة في خبرهم؛ لأنه يوجب تقدم الكفارة على الحنث، وهذا باطل بالإجماع، فلم يبق إلا أن يكون مجازا فيخبرهم حقيقة في خبرنا فإذا ثبت أنه مجاز في خبرهم سقط الترتيب عن خبرهم ، وثبت في خبرنا، فصح ما ذهبنا إليه، وعلى هذا يجري الكلام يما روي عن الخبرين بالواو؛ لأن الواو عندنا توجب الترتيب إذا جاء في الشرع، وإن لم يوجب في أصل اللغة، ولا خلاف بيننا وبينهم أن الصوم لا يجوز تقدمه على الحنث، فكذلك ما عداه؛ والعلة أنه كفارة يمين فلا يصح فعلها قبل الحنث، وأيضا قد حلف وحنث، فيجب أن تلزمه الكفارة، وإن كانت كفارة تقدمت الحنث قياسا عليه لو لم يقدمها قبل الحنث، والعلة أنه حلف وحنث ولم يكف بعد الحنث.

Shafi 119