مسألة قال: ولا تجزي الكفارة إلا بعد الحنث، وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلا وبين الصوم، فلم يجز الصوم وأجاز البواقي والدليل على صحته ما ذهبنا إلي قول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم} فبين عز وجل أنه يؤاخذنا بها وبين أن المؤاخذة هي المؤاخذة بالكفارة، فدلت الآية على وجوب الكفارة، فليس يخلوا الوجوب من أن يكون متعلقا باليمين أو بالحنث أو بهما جميعا، فلو كان متعلقا باليمين لوجبت الكفارة عقيب اللفظ باليمين، وهذا فاسد بالإجماع، فلم يبق إلا أنهما تتعلق بالحنث منفردا أو مع اليمين وأيهما كان فقد وجب أن يكون للآية ضمير كأنه عز وجل قال: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين، كما أن التقدير في قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} وفي قوله عز وجل: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية}، فحلق ففدية من صيام وإذا ثبت ذلك فاته، قال عز وجل من قائل: {فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين}، فأوجب الكفارة بعد الحنث، فإذا ثبت ذلك فسواء تقدمت الكفارة على الحنث أو لم تقدم فهي واجبة بعد الحنث، فصح ما ذهبنا إليه، وأيضا روي من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه، وثم توجب الترتيب في أصل موضوعه ما لم يقتض الدليل على خلاف ذلك فدل ظاهره على أن الكفارة تلزمه متى حنث سواء تقدمته كفارة أخرى أو لم تتقدم.

فإن قيل: فقد روي <فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير>.

Shafi 118