فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: أنه يعتق بقدر ما أدى.

قيل له: قد ثبت بما قدمناه أن العتق لا يتبعض فسقط هذا القول.

فإن قيل: فقد روي ذلك عن علي عليه السلام.

قيل له: تأويله عندنا أنه يحكم عليه بحكم الحر في ذلك، لا أنه يعتق على ما نبينه بعد هذا في موضعه، وقوله إن وفاه ما كاتبه عتق صحيح لا خلاف فيه.

مسألة

قال: ويشترط إن عجز فهو مردود في الرق ويشترط لولا وكل ذلك استحباب، لا أنه إن لم يشترط تغير الحكم في ذلك، أو أن اشتراطه شرط في صحة الكتابة على ما بيناه من رده في الرق إن عجز، وعلى ما نبينه في حكم الولاء وجه الاستحباب فيه أنه أبعد من التغرير ووقوع الالتباس؛ لأن العبد إذا عرف ذلك دخل فيه على بصيرة.

مسألة

قال: وإن رد في الرق لعجزه كان ما دفع إلى ولاه مما أعانه به الإمام والمسلمون مأخوذا منه مصروفا في العون على الرقاب على ما يراه الإمام ، وما كان مما اكتسبه العبد فهو لمولاه المراد بقوله: ما أعانه عليه الإمام والمسلمون مأخوذا منه هو ما دفع إلهي من جملة الصدقات والزكاة التي جعلها الله للرقاب؛ لأن تملكه لم يستقر على ذلك ولا جاز أن يملكه مولاه من جهته؛ لأنه لا قوام لهم صفات مخصوصة، فلما كان ذلك كذلك وجب أن يرد في أهل تلك الصفات، فأما ما أعانه الإمام والمسلمون تبرعا ووهبوه منه، فذلك له بمنزلة كسبه، ألا ترى أنهم لو تبرعوا به على العبد الذي لم يكاتب كان مملوكا لمولاه إذا قبله العبد والمكاتب لا يكون أسوأ حالا منه وقد نبه على ذلك في الأحكام بقوله: هو وما ملك ن شيء لمولاه، وأما ما اكتسبه فلا إشكال أنه لمولاه، ولا خلاف فيه.

Shafi 38