قيل له: ذلك غير معروف؛ لأن من قال: فلان كاتب عبده أو فلان مكاتب لم يعقل في الشر، واللغة إلا هذا الأمر المخصوص المؤدي إلى العتق، وذلك الإحتمال إنما هو بأن يصرف عن ظاهره، وقوله: فإن عجز فهو مردود في الرق، وكذلك إن كان وفر أكثر ما عليه، وبه قال أكثر العلماء مثل أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، ولا يحكي فيه الخلاف إلا عن المتقدمين واختلفت فيه أقاويل الصحابة فروي عن عمر مثل قولنا، وروي أنه إذا أدى النصف فهو غريم، وروى نحو قولنا عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وزيد بن ثابت وروي عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبة فهو غريم، وروي عنه إذا أدى ثلثا أربعا فهو غريم، كل ذلك رواه الطحاوي في شرح الآثار عنهم، وحكى غيره عن ابن عباس أنه يعتق بالعقد ويكون ماله دينا والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: <المكاتب عبد ما بقي كتابته درهم>، رواه الطحاوي بإسناده يرفعه عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم>، وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <أيما رجل كاتب عبدا له على مائة أوقية فأداها إلا عشرا أواقي، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد> ومن جهة النظر أن المشتري لا يستحق قبض المبيع إلا بتوقية جميع الثمن، وكذلك الراهن لا يستحق أخذ الرهن إلا بقبض جميع ما تعلق به من الدين، فكذلك المكاتب لا يستحق العتق إلا بأداء ميع ما عليه من مال الكتابة والعلة أن كل واحد منهما استحق بالعقد حقا ولم يجب أن يتم إلا بقبض ما هو عوض عنه، فكذلك المكاتب ويشهد له النكاح أن المرأة لا يلزمها تسليم نفسها إلا باستيفاء مهرها، فكذلك وأيضا قد حصل الإجماع منهم على أنه لا يعتق إلا بأداء شيء إلا ما يحكى عن ابن عباس وهو شاذ غير معروف فثبت أنه لا يعتق بالعقد ولا بد من الأداء فليس أداء بعض أولى من أداء بعه.

Shafi 37