وإن اشترط صاحب المال على المضارب أن يتجر في بلد بعينه، وأن لا يسافر به، لم يجز للمضارب أن يخرج بماله من ذلك/260/ البلد، فإن أخرجه وتلف ضمنه، وإن سلم كانا على أصل المضاربة، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان عليه (1).

وإذا دفع المال إلى المضارب ليتجر فيه أو يعمل فيه برأيه، جاز أن يتصرف فيه على سائر وجوه التجارات إلا القرض، ولايجوز له أن يخلطه بماله، ولا أن يأخذ به سفتجة (2)، ويجوز أن يدفعه إلى غيره مضاربة، وأن يبيعه نقدا ونسية.

قال أبو العباس: إذا لم يشترط عليه أن يسافر به وأطلق له التصرف في التجارات فله أن يسافر به.

وإن أمره صاحب المال أن يتجر في سلعة بعينها، لم يجز أن يتجر في غيرها، فإن اشترى غيرها ضمنه المضارب، فإن أجاز رب المال شراءه جاز ذلك، فإن ربح فيه كان الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، ولا يجاوز بها (3) ما شرطه من الربح، فإن لم يجزه كان الربح لبيت مال المسلمين.

وإذا قال رب المال للمضارب: تصرف في المال على أن يكون الربح بيننا ولم يبين قدر الربح وما يكون لكل واحد منهما لم تصح المضاربة.

Shafi 78