و لم يكن كذلك لكانت إما خارجة عن محور الحركة اليومية متساوية البعد عن قطبيها وإما على المحور غير متساوية البعد عنهما وإما خارجة منه غير متساوية البعد عنهما والأول باطل لأن خروجها إن كان إلى فوق أو إلى أسفل † للزم † أن لا يتساوي نهار وليل حيث الكرة منتصبة البتة لأن الأفق حينئذ يفصل جميع مدارات الحركة إلى ظاهر وخفي غير متساويتين ولا حيث الكرة مائلة وقت كون الشمس على منطقة الحركة بل أما أن لا يتساوي هناك نهار وليل ويتساويان في وقت آخر وذلك لأن الأفق لا ينصف المنطقة بل ينصف أحد المدارات عن أحد الجانبين فقط لكن مساواة ازدياد النهار على الليل A من المنقلب الذي نهاره في غاية القصر إلى الذي نهاره في غاية الطول لانتقاصه عنه فيما نقابله التي تلزمها مساواة النهار والليل في الوسط مرتين ظاهرة في جميع الآفاق المائلة وذلك يقتضي انفصال كل واحد من المدارات الموازية للمنطقة إلى مختلفين يساوي الظاهر منها الخفي من نظيرتها المساوية لها عن الجانب الآخر وانتصاف المنطقة فقط وإن كان خروجها إلى الشرق أو المغرب للزم عدم تساوي أقدار الكواكب عند البصر من الجانبين في الدورة الواحدة وعدم تساوي زماني الارتفاع والانخطاط في القسم الظاهر من الدورة الواحدة والوجود بخلافه والثاني أيضا باطل لأن الأفق حينئذ لا ينصف السماء بظاهر وخفي إلا حيث الكرة منتصبة فقط وإنما يفصلها حيث الكرة مائلة بمختلفين أصغر مما في كل موضع يظهر فيه القطب الأقرب دائما القسم الظاهر ويزداد صغره بازدياد ارتفاع القطب وتكون المنطقة والمدارات اليومية جميعا مختلفة الأقسام والمدارات كما تكون مختلفة الأقسام في أنفسها فإنها أيضا تكون مختلفة بالقياس إلى نظائرها والأفق أيضا لا ينصف منطقة البروج والوجود بخلاف ذلك لما مر من أحوال المدارات ولكون الظاهر من البروج دائما مساويا للخفي وبالجملة لو كانت الأرض مائلة عن معدل النهار إلى أحد قطبيه لم يكن ظل (¬10) مقياسي طلوع الشمس وغروبها في يوم الاستواء على خط مستقيم واحد في موضع من الأرض وهو هكذا في جميعها والثالث أيضا باطل لاستلزامة النوعين المذكورين من الفساد معا بحسب تركب السببين فيه وبالجملة فخروج الأرض من الوسط مستلزم لعدم الترتيب الموجود في النهار والليل بل بحسب الزيادة والنقصان والامتناع وقوع الخسوفات في المقاطرة الخفيفية للنيرين إذ لا يصير القمر حينئذ مستورا بالأرض بل لعلها تستره في غير تلك الحال

<I.6> و في أن الأرض كالنقطة عند فلك البروج

من أعظم ما يدل عليه أنه كلما نرصد أقدار الأجرام النيرة أو أبعاد ما بينها في إقليم واحد في أوقات مختلفة أو في أقاليم مختلفة من الأرض في وقت واحد بحيث تكون تارة أو عند قوم قريبا من سمت الرأس وتارة أو عند آخرين قريبا من الأفق فإنها توجد غير مختلفة لشيء أقول الطريق إلى ذلك تولي الأرصاد أو مواطأة الثقة فيها وأول الوجهين هو الأصل إلا أن ظاهر الكتاب يقتضي الثاني ثم أن كون الأرض ذات قدر محسوس عند السماء يوجب عظم ما يقرب من سمت الرأس وصغر ما يقرب من الأفق لاختلاف البعدين فإذن الأرض لا قدر لها عند السماء ومما يدل على ذلك أيضا أن أحكام مقاييس الظل المنصوبة على سطح الأرض في جميع نواحيها كأحكامها لو نصبت على مركز الأرض من السطح المار به وأحكام مراكز ذوات الحلق وغيرها كأحكام مركز الأرض يعرف ذلك بتطابق ما يدرك بهما على ظاهر الأرض وما تقتضيه الأصول الموضوعة على أنها عند مركزها ومن ذلك أن سطوح الآفاق المارة بالإبصار تفصل الكرة أبدا بنصفين كما يفصلها المار بالمركز وكون الأرض ذات قدر عند السماء يقتضي الأجناس بالتفاوت بين المدرك بالرصد والمعلوم من من الأصول المذكورة B وكون الظاهر من الكرة أصغر من الخفي

Shafi 3