وعلق الذهبىُّ على كلام ابن خزيمة قائلًا (١):

" من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله، ولأحاديث رسول الله ﷺ وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله، ولم يخض في التأويل ولا عمق، فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك، فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة، فهو مقصر والله يعفو عنه، إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وقَفا غير سبيل السلف الصالح، وتمعقل على النص، فأمره إلى الله، نعوذ بالله من الضلال والهوى، وكلام ابن خزيمة هذا - وإن كان حقا - فهو فج، لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء. " ا. هـ

الثانية:

زواج النبى ﷺ بزينب بنت جحش والوليمة عليها.

فقد تزوج النبى (ﷺ) بزينب بعدما قضت عدة طلاقها من زيد بن حارثة، فقد أخبر اللهُ ﷿ النبىَّ (ﷺ) أن زينب ستكون من أزواجه فكتم ذلك النبى ﷺ وقال لزيد لما اشتدت زينبُ عليه " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ"، وكان يخشى أن الناس يتكلمون أنه تزوج بحليلة ابنه من التبنى، فنزل القرآن ليبطل كل معتقدات الجاهلية فى مسألة التبنى، وجعل تطبيق هذا عمليًا على شخص النبى (ﷺ) القائد حتى يسهل الأمر على أتباعه بعد ذلك، فنزل القرآن بتزويج النبى بها، وهذا ما كان النبىُّ يخفيه، يقول ابن حجر: " والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ﷺ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا " ا. هـ، فلذلك كانت تفتخر على أزواجه.

(١) السير، حـ ١١، صـ ٢٣١ (ترجمة ابن خزيمة)