وأجيب عنه بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجبة الجزئية بالافتراض حتى لا يكون دورا

وأقول الوجه في فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد احترازا

إما عن الدور

أو من سوء الترتيب

لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعى صحته سالبة دائمة كلية

وكان عنده أنها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه في باب التناقض

وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها

فإذن كان عكسها ضدا ونقيضا للأصل بحسب ما ذهب إليه ولم يكن الكلام مبنيا على ما بعده

واعلم أن الخلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين لأنه مبني على نقيض المطلوب المعين فكيف يفيد تعيين المطلوب

بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه وإن كان أعم منه

واعتبر هذا الخلف فإنه يطرد مع دعوى الإمكان العام للعكس اضطراده مع الإطلاق

أقول المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية لما مر

والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها ذلك لأنا إذا قلنا كل (ج) (ب) لا دائما ما دام (ج) حكمنا بأن كل ما يوصف ب (ج) فإنه يوصف ب (ب) لا دائما

وذلك لأن دوام الاتصاف ب (ج) المستلزم ل (ب) يقتضي دوام الإتصاف ب (ب) هذا خلف

فإذن بعض (ب) الذي هو (ج) إنما يوصف ب (ج) لا دائما بل في بعض أوقات اتصافه ب (ب)

فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات

Shafi 332