بكلا قسميه باطل، لبطلان المجاز بلا حقيقة في هذه الألفاظ على جميع الأقوال في المجاز بلا حقيقة، وبطلان الواسطة بين الحقيقة والمجاز هنا، فكذا الملزوم.

ومنها: لزوم خروج معاني الحروف التي اتفق النحاة على كونها غير مستقلة إلى المعاني الاسمية التي اتفقوا على كونها مستقلة، لو كانت الحروف موضوعة للمفاهيم الكلية، كمفهوم الابتداء والانتهاء والاستعلاء، دون الجزئيات لوضوح استقلال تلك المفاهيم، ولزوم عدم انقسام الكلمة إلى الثلاثة الذي يدور مع استقلال معانيها وعدم استقلالها، لأن الوضع للمفاهيم الكلية يوجب الاستقلال في الجميع، وهذا خلاف ما اتفق عليه النحاة.

ويزيفهما: أن مناط الفرق بين المعاني الأسمية والمعاني الحرفية وإن كان هو الاستقلال وعدم الاستقلال، إلا أن المدار في الاستقلال وعدمه ليس على كلية المعنى وجزئيته، ضرورة أن الكلية لا تلازم الاستقلال والجزئية لا تلازم عدم الاستقلال، كيف وكما أن " الابتداء " الكلي مثلا أمر مستقل فكذلك " الابتداء " الجزئي أيضا أمر مستقل.

غاية الأمر أن الأول عبارة عن الماهية الملحوظة من حيث هي، والثاني عن الماهية الملحوظة من حيث الوجود والتشخص.

ولا ريب أن انضمام الوجود والتشخص إلى الماهية لا يخرجها عن الاستقلال، ولا يجدي في خروج الجزئي عن الاستقلال أن يؤخذ معه قيد حيثية كونه آلة ومرآة لملاحظة حال الغير، لأن " الابتداء " بنفسه وطبيعته حالة في غيره سواء أعتبر كليا أو جزئيا، لأنه عبارة عن كون شئ - كالبصرة - محلا للابتداء بشئ آخر كالسير، ومن المستحيل كون شئ حيثية في نفسه، مع أنه لو قضي ذلك في الجزئي بعدم الاستقلال لقضى به في الكلي أيضا، لأن المفروض اعتبار الكلي في الوضع عنوانا لملاحظة الجزئيات، فلا يدخل فيها قيد حيثية الآلية والمرآتية إلا باعتبار لحوقه بالكلي الملحوظ عنوانا لملاحظتها، فلابد أن يقال: إن الواضع تصور " الابتداء " الكلي من حيث إنه آلة لملاحظة حال الغير، ثم وضع اللفظ

Shafi 426