الجميع، ولا يصح استعمال " الأب " في الابن، ولا " الابن " في الأب مع وجود علاقة السببية والمسببية، بخلاف الوضع فإنه لا يتخلف عن صحة الاستعمال أصلا.

ففيه أولا: النقض " بالرحمن " و " الفاضل " فإن الوضع اللغوي الاشتقاقي في الأول يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى، وفي الثاني يقتضي جواز استعماله فيه تعالى، مع عدم جوازه فيهما.

وتوهم دفعه: بأنه لوجود المانع وهو المنع الشرعي الذي لولاه لصح الاستعمال بخلاف الأمثلة المذكورة، فإن أصل الاستعمال فيهما غير صحيح.

يندفع: بأنه معارض بمثله في الألفاظ المتنازع فيها، لما عرفت من أن عدم صحة الاستعمال فيها من جهة وجود المانع، لا لانتفاء الوضع.

وثانيا: منع وجود العلاقة في الأمثلة المذكورة، بناء على ما حققناه في تفسيرها من أنها اتصال وارتباط بين المعنيين الموضوع له والمستعمل فيه، يقبله الطبع السليم والذوق المستقيم، ولا ريب في انتفاء هذا المعنى في الأمثلة المذكورة.

لا يقال: هذا بعينه يرد في الألفاظ المتنازع فيها على تقدير الوضع للجزئيات، إذ الاستهجان يكشف عن انتفاء العلاقة بالمعنى المذكور بينها وبين المفاهيم الكلية، لأن الكلي والجزئي مما لا ريب في اتصال كل منهما بالآخر على وجه يدركه الطبع، والاستهجان العرفي أمر لا يرجع إليهما، بل إلى اللفظ ونفس المفهوم الكلي ولا يكون إلا لأجل المنافرة بين اللفظ والمعنى، وهي لا تلازم المنافرة بين المعنيين.

ومنها: أنه لولا الوضع للجزئيات لزم كونها مجازات بلا حقيقة، واللازم باطل وكذا المقدم، والملازمة بينة، وهذا هو الذي أوردناه على القدماء، ولكن الأولى في تقريره أن يقال: إنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية لكان استعمالاتها في الجزئيات إما على وجه التعويل على العلاقة أو لا على هذا الوجه، واللازم

Shafi 425