. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٣٦٤٢)، وأبو داود في «السنن» في كتاب البيوع (باب في المضارب يخالف) (رقم ٣٣٨٤)، وابن ماجه في «السنن» في كتاب الصدقات (باب الأمين يتجر فيه فيربح) (رقم ٢٤٠٢) وأحمد في «المسند» (٤/٣٧٥)، والحميدي في «مسنده» (٨٤٣)، وسعدان بن نصر في «جزئه» (رقم ٩٩) -ومن طريقه وغيره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠/٢١٢- ٢١٣)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/٧٠٧)، والشافعي في «المسند» (رقم ١٣٣٣)، والطبراني في «الكبير» (١٧ رقم ٤١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/١١٢)، وابن حزم في «المحلى» (٨/٤٣٦، ٤٣٧) من طريق شبيب بن غرقدة؛ قال: «سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة: أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، فجاء بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب؛ لربح فيه» . لفظ البخاري، وقال عقبه: «قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه؛ قال: سمعه شبيب بن عُروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة؛ قال: سمعتُ الحيَّ يخبرونه عنه» . قال ابن حجر في «الفتح» (٦/٦٣٤): «توقّف الشافعي فيه؛ فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صحّ الحديث قلت به، وهذه رواية البويطي، ثم قال: «وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: إنه غير متصل؛ لأن الحيَّ لم يسم أحد منهم؛ فهو على طريقة بعض أهل الحديث، يسمون ما في إسناده مبهم مرسلًا أو منقطعًا، والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم؛ إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف؛ فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك؛ فلا يقال في إسنادٍ صرح كل من فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا -أو بعضهم- غير معروف» . وقال معقبًا على مقولة البخاري: «سمعه شبيب من عروة؛ فأتيته»: «وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي، ولم يسمعه من عروة؛ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه من طريق: سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد؛ قال: حدثني عروة البارقي.. فذكر الحديث بمعناه. وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن شبيب، عن عروة، ولم يذكر بينهما أحدًا، ورواية علي بن عبد الله -وهو ابن المديني، شيخ البخاري فيه- تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية، وقد وافق عليًا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة: أحمد، والحميدي في «مسنديهما»، وكذا مسدد عند أبي داود، وابن أبي عمر، والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي، وهذا هو المعتمد. =