قال ابن هشام: وهو العمدة فانظر حاشيتي على القطر، وشرحه وإن قلت: لفظ البعض يقع على ما دون النصف، وقيل:عليه وعلى النصف، وقيل: عليها وعلى ما فوقه، فيوهم قوله: ببعض نأتي أن المضارع يجتمع فيه حرفان من حروف نأيت دالان على ما مر، أو ثلاثة.

قلت: لا يوهم ذلك، لأن المشهور الكثير الصحيح عند كثير أن لفظ البعض لا يقع حقيقة إلا على ما دون النصف، وما دون نصف حروف نأيت هو حرف واحد، وإن سلمنا جواز وقوعه على النصف أو كثر فلا إبهام أيضا، لأن معاني حروف نأيت متنافرة غالبا، لأن الهمزة لتكلم الواحد، والنون لتكلم الواحد مع غيره غالبا وأصالة، والياء للغيبة والتاء للخطاب، وهما متخالفان متنافران، ومخالفان للتكلم فلا يجتمع إثنان منها، والنون ولو كانت تكون لتكلم الواحد كالهمزة، لكن الهمزة لا تعظيم معها، والنون معها تعظيم، والتاء ولو كانت تكون للغيبة كالياء، لكنها تكون ذلك حيث لا تكون الياء صالحة، وصلاحيتهما جميعا في نحو: تقوم الهنود مثلا لا يوهم إثباتهما معا، لأن الواحدة تكفي.

ولا يقال: إن التاء للتأنيث، والياء للغيبة، فلا تكفي واحدة لما مر، ولأن شهرة انفراد كل حرف من حروف نأيت مغن فيما قيل، حتى لا يبقى مع هذه الشهرة لبس، فيحرز عنه، وأما سبب تسمية المضارع مضارعا فمر بسطه.

وأما سبب إعرابه فبسطته في النحو، وتقدم أن أول الثلاثي يسكن في المضارع لئلا يجتمع أربع متحركات، وخص أول الماضي لإسكان دون حرف المضارعة، لأن حرفها أول، ولا يبتدأ بالساكن، والحق أن حروف المضارعة حروف معنى كما رأيت لها حروف هجاء، والحق أنه لا يشترط في تسمية اللفظ كلمة لاستقلام، فحروف المضارعة كلمات، وفي ذلك خلاف في النحو.

Shafi 39