الثاني: قال بعض من حشى عليه أعني على الجار بردي قوله: ومعنى كون الفعل مطاوعا إلخ هذا التعريف ذكر المصنف في شرح المفصل والضمير في به للمعنى بتقدير مضاف، أي بمحله أي بما قام به ذلك المعنى كما أفاده الشارح بقوله: أي بهذا الذي قام به تباعد أي أصله وهو التباعد واراد بالمصنف ابن الحاجب، وبالشارح الجار بردي وفي شرح المفصل بعد التمثيل للمطاوع بانكسر ما لفظه، فقولك: انكسر عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل متعد وهو الكسر به أي بهذا الذي قام به أثر الكسر، وهو الانكسار، قال اللقاني: وأراد بقوله: عبارة عن معنى أنه دال عليه كما لا يخفى.

البحث الثاني: تقدم تعريف المطاوعة مرارا، وعرفها السعد بحصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، فإنك إذا قلت: كسرته فالحاصل له الكسر.

قال اللقاني: وأراد المطاوعة المجازية، وحصول الأثر هو مدلول تفعل مثلا، والفعل المتعدي هو فعل مثلا، قال: ولو أراد المطاوعة الحقيقية فسد التعريف، لأن حصول الأثر للمفعول في نفس الأمر، ناشئا من تعلق الفعل المتعدي الذي هو الفعل الاصطلاحي الحاكي عن الفعل اللغوي، الذي هو الإيجاد الصادر منه، وتفعل وفعل مثلا يخبران عن ذلك الحصول، وعن ذلك التعلق السابق كل منهما على الفعلين الكذكورين.

قال ابن قاسم: ويمكن حمل كلام الشارح يعني السعد هلى هذه الحقيقة بتكلف، بأن يراد بحصول الأثر حصوله في محله الذي هو المفعول، وهو المراد بقبول المفعول له، ويراد بالفعل في قوله عن تعلق الفعل المتعدي الحدث، وبتعلقه بمفعوله وقوعه عليه، لا مجرد نسبة الفعل الاصطلاحي إلى المفعول الاصطلاحي، وقد نبه الحللقاني على أنه الحصول من التعلق ليس لا زما بل غالبا يتخلف كما في كسرته، فلم ينكير، وعلمته فلم يتعلم صرح به القاضي أعنى البيضاوي في (وعلم آدم الأسماء) ، قال: والتعلم فعل يترتب عليه العلم غالبا أ , ه.

Shafi 225