قال ابن قاسم: وكان غرضه من هذا تأييد اعتراضه، وأن الواحد هو الذات بشرط شيء هو الوحدة أي الانفراد فيتوقف على وجود الانفراد، فلا يكون جراء لما فوقه للمنافاة كما قرره، وستعلم ما فيه.

وقال البخاري: لعل مراد اللقاني جواز أن يعتبر أحد الحروف لا بشرط الوحدة، بل من حيث ذاته، فيصدق باللفيف، فيكون كالعذر للسعد، وأشار ابن قاسم إلى ذلك، وزيادة بقوله الظاهر أنه مندفع بأحد أمرين:

إما بتسليم أن الجزء وهو ذات الواحد، وهو الذي اعتبره الزنجاني، فقوله: أحد حروفه أي ذات من ذوات حروفه حرف علة، وأما وصف تلك الذات بوصف الوحدة فهو عنوان خارج عن حقيقة تلك الذات، ولما كان من العنوان كذلك لا يلزم اعتباره في الحكم، ويكفي صدقه في الجملة ، وفي بعض الأحوال.

وما بمنع أن الجزء هو مجرد الذات، بل الجزء هو الذات، مع وصف الوحدة، لكن لا نسلم أن الوحدة التي هي وصف الواحد بمعنى الانفراد، بل هي بمعنى عدم التعدد، ولا شبهة في أن مجموع الذات والوصف بهذا المعنى جزء لما فوقه، ولازم له.

فقول المصنف يعني الزنجاني أحد حروفه، معناه شيء من حروفه، متصف بعدم التعدد، وهذا صادق بكل واحد من الحرفين، فإن كلا منهما شيء متصف بعدم التعدد، ومع جزء من مجموع الاثنين، بخلاف مجموع حرفين من حروفه، فإنه شيء من حروفه، لكنه ليس متصفا بعدم التعدد.

فحاصل التعريف: هو الفعل الذي شيء من حروفه موصوف بعدم التعدد حرف علة، ولا شبهة في صدقه حينئذ على اللفيف، لأن كلا من حرفيه شيء من الحروف موصوف بما ذكر، وكل منهما مع هذا الوصف جزء من مجموعهما مما في قول الزنجاني ما أحد أصوله واقعة على الفعل على ما قال السعد، والحق وقوعها على الاسم، والحرف أيضا سواء كان الاسم متمكنا أم لا.

Shafi 116