ج- الأحكام المتعلقة بطرق القضاء، ووسائل تحقيق العدالة.

ويكاد ينصبّ الحديث فيها على الأحكام التي لم يرد بشأنها نصوص خاصّة، غيرَ أن البحث فيها لا ينحصر في ذلك.

ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية.

د- الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأنها نص تفصيلي خاص يمكن إدراجها تحته، أو التي من شأنها التغير والتبدل في المناط.

والأحكام في هذا القسم توجد ضمن الأقسام السابقة، إضافة إلى كتب الفقه العامة لشمول موضوعاتها وتناثر تلك الأحكام بينها؛ فكتاب: ((الخراج))، لأبي يوسف - مثلاً - من الكتب التي لا يجد الباحث عناء في استخراج كثير من هذه الأحكام منها.

ولعل من أشهر موضوعات السياسة الشرعية بهذا المعنى: أحكام التعزير، ومن المؤلفات المفردة فيه: السياسة الشرعية، لإبراهيم بن يحيى خليفة المشهور بـ ((دده أفندي)) (ت/ ٩٧٣)؛ وكذلك طرق القضاء، ومن المؤلفات فيها: الطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، المذكور آنفًا.

وقد ظهر في العصور المتأخرة الاعتناء بهذا القسم، وظهرت الدعوة بإفراد أحكامه، وجمع تطبيقاته من المدونات الفقهية، وما يُظن وجودها فيه من مصنفات، وصارت السياسة الشرعية في هذا العصر مقرّر تخصّصٍ في عدد من المدارس العلمية النظامية من كليات ومعاهد،