============================================================
18 1) قوله وفيه جث الخ هذا اتمايتوالعقل واذاحكم بالاعتبار الثافى لم يجمب ان يطابق الخارج لانه لم يحكم لوحكم العقل بصحة القارفة من ميث على الانسان الخارمى بل مكم على الذهنى وعده وهمنالم يحكم بصحة الماهية ابتد ا يد ون ملا مظة المقدماتمقارنة المجرد بغيره من حبث هو صورة ذهنية بل من حيث ماهيته الاولاوالركانفبجب ان يكون مطابةا للخارج واما الامطلة النى ذعرسوها فانسا وهو الظاهر فلا (سيد رممه الله لم يجب مطابقتها للخارج لكونها ممكوما عليها من مبث هوصورة ذهنية 3) قوله من غير مادة بل اللازم توقفه على شيء اخر غير ذاته ومبد وودهوهذاهو التحقيق هكذ ا قاله المولى المحمقق فى شرمه للاشارات وفيه نبجث لايكون ماصلامعه فيجوز ان بفيض عليهانه لوكان الحكم بصحة مقارتة المجرد بغيره من عيث ماهبيه لكانت المقدمات من الواهب عن مصوله وان لم كن المهدة اولامستدركة لادغل لها فى الاستدلال اذ بكفى ان يقال كل ما لى ل رهمل الدركة اللهي د أمرديعم اى عكم العقل عله من ميث مليوبنه يسة متارية الغر اياه ( 3) قوله هذه الشرطية وهى قوله والابقى موقونا على اسعدد دفيجب ان يطابق المارج على ان قوله كل مايكن ان بعقل مع غيره بمكن (سيد رممه الله تعالىان يقارنه صور المعقولات فى العقل صربح فى ان المكم ليس على الامر 3) قوله مما يثبت فى الامور العامةالمارجى باعنبار مصول ماهينه فى العقل بل على الذهنى وجده فان بين في مبامث الدوالمعقول الذى يمكن ان يقارنه صور المعقولات فى العقل لبس الاالصور الحادث يتوقف على استعداد المادة الذهنية لا محالة واما الخامسة فلانا لا تسام ان كل ما يمكن للمجرد فهو فاذا فرض ان بعض ما يمكن لالمجرد لبس مأصلاله بالفعل فعمرل تذ لك وامب المصول له قوله والابعى مكلنا مععاهلى ابنعداد الادة قلبا يتوقف على استعدادالمادة لماذ كرتالانسلم ذلك ولم لايجوز ان بفيض عليه من واهب الفيض تلك الاشياء ولابدان يكون له تعلق بلك الاد الثى بالقره من غير مادة ولايد له من دليل والبه اضار بقوله بحيث يكون استعدادها سببا لغيضان تشي علبها فلا يخون قمره صك (وما ذكر وه ليان القدمه الاضبرة ايضا سوع) فال بعش الباند بن فى هذا الكتاب وهذا منع لامستند له وهو فى مثل هذا سيد رحمه اله* 5) قوله ويمكن الجواب نه الخ صالمقام الظاهر غير مرضى لانه يجرى ممرى المكابرة لان صحة هذه الشرطية ماذكره البعض فى الجواب ان العقل يحكم مبا يثبت في الامور العامة ومبايدل على ان كل ماكان بمرد ابنفسه اا او ايلاة مم مه تعه بالر الة ب ال ال ا م اع ا ا ال ل ا 5 المقارية الموجودة فى افرادها فيه ايض ح سأمل بل آغر منها وفيه نظراما اولافلان قوله ان المقنضى لكل ما بمكن للمجردلايكون ااة ا ا الالال لا ه س مل د ل ا الا ال ال اى ولايمكن معما فيه سوى فرد واهد فيتعين لايسلم انه قد انحلت الاعنر اضات الاوامد ابل ما انحل الاعتراض ومودهافيه وليس فى كلامه ان العقل واعد فم قال ويمكن الجواب عنه بان مصول نوع من المقارنة كاف فى ة ال ال ماهينه مقارية الحال للمحل ابتداء عتى ابه الدار وم ابه فى شرس المه لان العلد الاملم بعم عاية المري ببه (سيند رصنه الله عالى الملة من مبث ماعيته بجب ان يكون فى الماري ايفايذلك لماسر
Shafi 200