============================================================
1) قوله مقارنة الحال للمعل اى "ه1} من غير ان يكون مقارنة المحل للحال وبافي الجواهر كا لجسم مثلا بقارن العرض مقارنة المعمل للحال ولا يجوز العحس على ما قال (ولا بلزم من امكان تعقل المجردع غيره اى من امكان ان يكون مال*) قوله لكن لانسبلم ان صسمة عذده المغارنة مع غيره فى العقل (امكان ان بحل فيه صور المعقولات فى العقل متى يلزم امكان الخ لا يخفي ان النع فى الشق الثانى انما أن يقارله سور المعيولاتفى العغل) وتمقبته ان المثارنة منس تحنه يلنه وعلى التبم الرابة الالا النرديد والاقتصار على المعنى الاول كاهو انواع مقارنة الحال للمحل ومقارنة المحل للحمال ومقارنة احد المحالين للاغر ظاهر عبارة المنن فلاحاجة الى التفصيل ولا يلزم من صحة الحكم على شى بنوع واحد صحمة الحكم عليه بسائر الانواع المذكورفى الجاشية المقدمة واللازم على عليه فان العرص والصورة بصح ان يقارن الجوهر والمادة مقارنة المحال تقدير توقف الصحة على وجوده فى العقل لسل بيا م اع ير اى القى ايلى اوا ا ا ان ال و م ا ال الل اردتم بقولكم كل ما يمكن ان يعقل مع غيره بمكن ان يقارنه صور السا انحي التدان كا ملمتر اين كعطل بمرنب مسين ابن عملكد اعلى يع لر المر اما العا فتدبر (سيد رممه الله تعالى * ه ى ى م لتا حالامع غيره فى العقل ومن البين آنه لا يلزم التالى وان اردتم به ان كل من هذا ان الأمكام الثابتة عال كوته فى باسكان ان يعقل يح يبره بكن ان يكون ضور العنولات معه مالقل لل الم د تما لهة المكان ما لتوته العقل فهو مسلم لكن لا يسلم ان جحمة هذه المقارية لايتوقق على مولفى الخارج وكذا العلس واللسية على المجرد فى العقل قوله للزوم تأغر صجة الشىء عن وجوده مبنوع لانتقدير كون الحاصل فيه نفس الماهية اللازم هوتوقق صحة وجود نوع على وجود نوع آضر ولا استحالة امتلاف المومودين فى انفسهما وامكامهما فيه (واما الرابعة فلانالانسلم ان كل ما يعكن ان يقارته صور المعقواواماعلى القول الاعر فظاهرة (سبد * فى العقل يمكن ان يقارنه صور المعقولات فى الخارج على ماقال (م) قوله والجواب عنه ان اعتبار الخ (ولايلزم من امكان متارنة صور المعقولات فى العقل امكان مغارتها ماصله انه اذا اينسم المابية الانبسبانية اللمثلافى العقل فمناك امران اعد هماماهية فى الاري بان الاولى عباره عن ملو لها فبه حال كه نهمافى العظر و الناتية الانسان من جبن مى والداى ماميده من عن ملولها فيه حال كونهافى الفارج) ولا يلزم من الأولى الثانية وانما ميث انها ماصلة فى العقل مرتسمة فيه يلزم ان لولزم من صحة الحكم على ماهية عند كونها فى الذمن صحة ذلكفاذامكم العقل على الاول بامكام صحيحة كانت مطابقة للغارج قطعالان الماهية الحكم عند كونها فى الخارج وذلك ممنوع فان الانسان الذهنى يصدق عليه انه مال فى العل منضشر اليه منال و صره للاسان الخارمى وذلك أمن ميث مي لم جباق اجرالها جمبب الوجودين اذا كانت ثابتة لها من هذه يستحيل على الانسان الخارجى وكذلك بصدق على الانسان الخارجالحيثية وآذا مكم على الثانى فلايجب انه قائم بذاته مساس متحرك بالارادة ومحسوس بالحواس الظاهرةالمطابقة والتفصيل ان ماثبت للماهية وشى من هذه الامكام لايصدق على الانسان الذهنى (والجواب عنهمن ميث هى ولا دغل فيه بخصوصية ان اعتبار مصول الانسان مثلافى الذهن من ميث هو ماهية الانساناد الوجودين فهو ثابت لها اينما غير اعتبار مصوله فى النهن من حيث هوصورة ذهنية وهوظاهرجدت نهنااوخاربا ومائبت لعابشرط فان الاول هوتعقل الانسان والثانى هو الصورة المعقولة للانسانالوجمود الخاربى بخنص به وكذا الثابت وهى ممنامة الى تعقل آغر مثل الاول والعقل اذا مكم على الانسانبشرط الومود الزحنى يغتص به فالحكم الصميح على الانسان من مبث هو بالاعتبار الأول وجب ان يطابق الفارج والا ارتفع الوثوف عن امكام اليكون مطابغا للذعن والخارج وعلى الاتسلن الاري بلايع المارم وعلى التنع بلاف اللعن وأهأعرظ المشول لم بمحم المعطل مما بححة مقارنة المجرد الى آغره (سيد رحمه الله *
Shafi 199