============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية هذا الثبوت شرط لنفي الثبوت الخارجي عنه، ولا محذور فيه (لما مر) من أن الكلام في النفي المطلق المقابل للثبوت الذي هو اعم من الخارجي، والذهني فلو كان السواد ثابتا في الذهن لم يصح نفي الثبوت عنه مطلقا، وجوابه أن ثبوت السواد في الذهن شرط للحكم بانتفاء الثبوت المطلق عنه لا لانتفائه عنه، ولم نحكم على السواد الثابت في الذهن أنه معدوم مطلقا، بل رددناه بينه وبين الموجود في الجملة فلا محذور أصلا، وقد يتوهم أن الضمائر في تصوره وتميزه وثبوته راجعة إلى نفي الوجود عن السواد، وتصور هذا النفي هر تصور المعدوم، فيلزم تميزه وثبوته وقد تبين بطلانه، وما ذكرتاه هو المذكور في المحصل. والوجه الثاني من ذينك الوجهين قوله يستدعي ثيوته في الذهن، والحال أنه ليس بثابت فيه لما مر أن الكلام في نفي الوجود عنه مطلقا، فيلزم التناقض وأن يترك قوله فيكون حصول الوجود للسواد شرطا في نفي الوجود عنه، وهو محال فلعله كان في نسخة الشارح في الخارج بدل في الذهن، أو وقع عنده اشتباه بمقتضى البشرية.

قوله: (لا لانتفائه عنه) حتى يلزم اشتراط الشيء بنقيضه، ويتم الجواب بهذا المقدار إلا أنه لما كان يرد عليه ان صحة الحكم بالانتفاء يستدعي الانتفاء، فيلزم التناقض دفعه بقوله : ولم نحكم إلخ يعني انا لم نحكم عليه بأنه معدوم مطلقا حتى ينافي ثبوته في الذهن، بل رددناه بين كوته معدوما مطلقا وبين كونه موجودا في الجملة، ولا شك في صحته بأن يكون ثابتا في وقت الحكم غير ثابت فيما عداه، فاندفع ما توهم أنه يلزم من ذلك أن لا يصدق الجرء الأخير من المنفصلة وهو باطل قطعا.

قوله: (وقد يتوهم إلخ) إنما كان توهما لان المراد بالنفي هو الحكم بالانتفاء وتوقفه على تصوره، إنما يثم إذا كان الحكم فعلا، اما إذا كان كيفا او انفعالا فلا، ولانه يحتاج في إتمامه إلى اعتبار مقدمات لا إشارة إليها في المتن، وهو ما ذكره بقوله: وتصور هذا النفي إلخ ولأنه يرد عليه أن هذا النفي معدوم خاص، فيجوز أن يكون متصورا ثابتا في الذهن وما تبين بطلانه هو تصور المعدوم مطلقا، ولظهور كوته توهما لم يتعرض الشارح لبيانه ثم إنه لم يظهر على هذا التوجيه معنى قوله: وليس في الذهن لما مر والله أعلم باسرار عباده.

قوله: (ولم نحكم على السواذ) اي لم تحكم به حتى يقال: يلزم الكذب وهو ينفي الأولية وقد يقال يلزم من هذا أن لا يصدق الجزء الأخير من المنفصلة وهو باطل قطعا فتأمل: قوله: (راجمة إلى نفى الوجرد عن السواد) فيه بحث لأن الظاهر أن نفي الوجود عن السواد بمعتى الحكم بالسلب، فلا نسلم أنه يتوقف على تصوره وقد أشرنا إليه فيما سبق أيضا.

قوله: (وما ذكرناه هو المذكور في المحصل) وهو المناسب لقول المصنف أيضا، وليس في الذهن لما مر إذ رجعت الضمائر إلى نفس التفي لاتجه أن يقال: المذ كور فيما سبق بطلان القول بثبوت الوجود في الذهن، لما سلب عنه الوجود المطلق بقوله: أو لا يكون أعني الموضوع

Shafi 168