وهي تعمل النصْب إذا كانت بمنْزلة (أن) المصدرية، لكن لابد من وجود (لام كي) معها إما ظاهرًا أو تقديرًا كما في قوله تعالى ﴿لكيلا تأسَوا﴾، فـ (تأسَوا): منصوبة. وكذلك: ﴿كي لا يكونَ دُولَةً﴾، (لا يكون): منصوبة، وتقديرها كما في قولك (كي آخذ الكتاب) أي لكي. ولكي تنصب (كي) الفعل دون وجود لام كي ظاهرة فلابد من شرطين: الشرط الأول: أن تكون لام (كي) مَنْوِيَّة. الشرط الثاني: أن تكون بمنزلة أن المصدرية. وأما غير هذه النواصب الأربعة فلا تنصب بنفسها وإنما بـ (أن) مضمرة قبلها وهي على نوعين: النوع الأول: ما أُضمرت (أن) قبله جوازًا، وهو حرف واحد عَبَّرَ عنه الْمُصَنِّف بقوله: (ولام كي) يعني (لام التعليل) . كقولك: (أتيت المكتبة لآخذ الكتاب) . فآخذ: منصوب. أو (لأكتب كذا وكذا) فهو أَيْضًا لدخول لام كي عليه. والأصل أن يُقَال: منصوب بـ (أن) مضمرة أو مُقَدَّرة جوازًا. والنوع الثاني: ما أضمرت (أن) قبله وجوبًا، وهي بقية الأحرف التي ذكرها الْمُصَنِّف. ولها شروط وقيود تأتي في المطولات - إن شاء الله تعالى -. قوله: (والجوازم ثمانية عشر) والجوازم واحدها جازم - وسبق تعريفه - وهو يعني هنا جوازم الفعل المضارع. قوله: (ثمانية عشر) هذا عددها على سبيل التفصيل، على ما عَدّها الْمُصَنِّف بعدُ. وجوازم المضارع قسمان: أما القسم الأول: فجوازم تجزم فعلًا واحدًا وهي ستة جوازم: أولاها: لم. ثانيها: لَمَّا. ثالثها: ألم. رابعها: ألَمَّا. خامسها: (لام) الطلب. سادسها: (لا) الطلب. فأما (ألم، ألَمَّا) فهما (لم، لَمَّا) لكن بإضافة همزة التقرير. و(لم ولّمَّا) يشتركان في أمور: أولها: خصوصيتهما بالمضارع، فلا يدخلان على غير الفعل المضارع. ثانيها: كونها للنفي فهي تنفي ما دخلت عليه. مثال ذلك: (لم يدخل زَيْدٌ المسجد) . حَيْثُ نفي الدخول إلى المسجد من قبل زَيْدٍ.